عمده بحث ما در بخش چهارم فعالیت ها و قراردادهای بورسی و مسئولیت کارگزاران بورسی شامل می شوند، ما را تا انتهای بخش همراهی کنید.
شما عزیزان می¬توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سرمایه گذاری در بورس و مشاوره حقوقی تخصصی درخصوص سرمایه گذاری درکشور عمان، توسط وکیل متخصص ایران و عمان مشاوره شوید.

 

وظایف و اختیارات

گفتار اول: وظایف و اختیارات ناظر بر خود سازمان
1) نمایندگی: سازمان در برابر اشخاص ثالث، اداره ها ، موسسه های دولتی ، موسسه های خصوصی و شهرداری ها همچنان که گفته شد هر چند مطابق اساسنامه سازمان هیات مدیره به عنوان نماینده سازمان در برابر اشخاص ثالث محسوب می شود ولی در عمل این نمایندگی به دبیر کل سازمان و یا مدیر عامل شرکت واگذار می شود.
2) تنظیم بودجه سالانه سازمان: مطابق بند 4 ماده 10 اساسنامه سازمان( دبیر کل سازمان) بودجه سالانه سازمان را همراه با پیشنهاد و اظهار نظر خود تنظیم می نماید و حداکثر تا 15 سال برای تصویب به هیأت مدیره بورس تسلیم می کند.
گفتار دوم : وظایف و اختیارات ناظر بر پذیرش شرکت ها ، کارگزاران ، بازار معاملات

 

وظایف و اختیارات ناظر بر پذیرش و حذف شرکت ها :

1-1) مطابق ماده 7 آئین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار تشخیص مواردی که منجر به حذف نام شرکت از تابلوی فرعی خواهد شد، بر عهده دبیر کل سازمان است و مطابق تبصره 1 همان ماده شرکت که نام آن از تالار فرعی حذف گردیده تا یک سال پس از حذف نام ، حق تقاضای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران را نخواهد داشت .
1-2) مطابق ماده2 آئین نامه فوق الذکر تشخیص مواردی که منجر به حذف نام شرکت ها از تابلوی دوم تالار اصلی و انتقال به تالار فرعی می گردد بر عهده دبیر کل سازمان است و مطابق تبصره 2 همان ماده، تشخیص دبیر کل، ظرف ده روز از تاریخ اعلام شرکت ذی ربط، قابل تجدیدنظر در شورای بورس خواهد بود .
به موجب ماده 5 آئین نامه فوق تشخیص حذف نام شرکت ها از تابلو دوم تالار اصلی از وظایف دبیر کل سازمان است و این تشخیص ، به موجب تبصره 2 همان ماده ظرف ده روز از تاریخ اعلام به شرکت ذیربط قابل تجدیدنظر در شورای بورس است.
وظایف ناظر به کارگزاران:
2-1) درج نام کارگزاران در لوحه کارگزاران : در بررسی شرایط اشتغال به کارگزاران گفته خواهد شد.که پس از پذیرش تقاضای داوطلب کارگزاران نام وی در لوح کارگزاران بورس اوراق بهادار جهت اطلاع عموم آگهی می¬شود و مطابق بند 10 اساسنامه سازمان وظیفه مذکور به عهده دبیر کل است.
2-2) به موجب بند 5 ماده7 اساسنامه سازمان: (هرگاه عضوی تصمیم به استعفاءاز عضویت سازمان بگیرد باید مراتب را کتباً به دبیر کل سازمان اطلاع دهد. دبیر کل سازمان، رونوشت استعفاء نامه او را بلافاصله رو لوحه آگهی های تالار بورس نصب می کند.)
وظایف ناظر به بازار معاملات :
مطابق ماده 7 آئین نامه معاملات بورس اوراق بهادار در مواردی که قیمت پیشنهادی سهام در هر جلسه ، نسبت به
قیمت تعیین شده بورس برای نخستین عرضه یا قیمت مندرج در تابلو بدون دلیل موجهی تغییر یابد دبیر کل سازمان
می تواند از انجام معامله جلوگیری نماید.

(فعالیتها و قراردادهای بورسی ، مسئولیت کارگزاران بورس)

 

وضعیت حقوقی اعضاء سازمان کارگزاران:

کارگزاران مهمترین رکن سازمان بورس محسوب می شوند؛ زیرا اعمال و وظایف بورس اوراق بهادار یعنی داد وستد اوراق بهادار صرفاً توسط آنان انجام می گردد.(ماده 1 آئین نامه اجرایی سازمان کارگزاران ) بنابراین وضعیف حقوقی آنان از جنبه های گوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا می بایست با در نظر گرفتن مجموعه مقررات حاکم بر آنان و نیز با در نظر داشتن اصول و مبانی حقوقی کشورمان ، وضعیت حقوقی آنان مورد تجزیه و تحلیل واقع شود .در این مبحث به تعریف کارگزار و تبیین ماهیت حقوقی عملکرد وی و همچنین به تجزیه و تحلیل مواردی از قبیل اشتغال به کارگزاری، تکالیف و مسئولیت کارگزار خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول : تعریف کارگزار

درمعنای لغوی کارگزاران به معنای (عامل ) مامور آمده است، و با وجود اینکه در میان مجموعه قوانین و مقررات و نیز دکترین ، تعریفی از کارگزاران به عمل نیامده است ؛ ولی به نظر میرسد که معنی اصلاحی آن از معنای لغوی آن چندان دور نیست؛ زیرا با در نظر گرفتن نقش و وظیفه کارگزاران می توان گفت که:
کارگزار: شخصی است که اوراق بهادار مورد معامله در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می دهد واز آنجا که کارگزار بنا به دستور خرید و یا فروش مشتریان خود اوراق بهادار مربوط به آنان را مورد داد و ستد قرار می دهد بنا براین می توان گفت که کارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است .
ماده 11 قانون بورس کارگزاران بورس را به دودسته تقسیم می کند:
دسته اول اشخاص حقیقی هستند که مطابق مقررات بورس، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم موسسات مالی و اعتباری (اشخاص حقیق) ایرانی که صلاحیتشان از طرف بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته باشد.

 

گفتار دوم : ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار

تبیین ماهیت حقوقی روابط کارگزاران با مشتریان از مهمترین مسائلی است که پاسخگویی به آن بسیاری از نکات مبهم را روشن کرده و سبب می شود که روابط آنان با همدیگر در غیر از مواردی که قانون ذکر شده با توسل به اصول و قواعد حقوقی موجود تجزیه و تحلیل می شود.
در هیچ یک از قوانین و مقررات راجع به بورس حکم صریحی در این مورد وجود ندارد، ولی با توجه به موارد مشابه و با استفاده از وصف آنها می توان به این پرسش پاسخ داد.
در میان حقوقدانان در زمینه ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار،اختلاف نظر وجود دارد استاد دکترحسن ستوده تهرانی می نویسد: «کارگزاران مشمول تعریف حق العمل کار می شود که به دستور و حساب مشتری معامله می نماید.»هرچند استاد در بیان نظر خویش توصیفی که استدلال مزبور را مورد تایید نماید ارائه نداده است ولی با این وجود به نظرمی رسد که این نظر بنا به دلایلی که بعداً نیز به تفصیل بیان خواهد شد صحیح نمی باشد؛ زیرا حق العمل کار بنا به تعریف قانون تجارت مشخص است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معامله می نماید.
در حالی که کارگزار بورس شخصی است که به نام و حساب دیگری معامله می کند و صرفاً یک واسطه در معاملات بورس است لذا می توان کارگزار را نوعی دلال محسوب دانست یکی از حقودانان با این نظر موافق بوده و معتقدند که «کارگزاران بورس یک نوع دلال هستند که معاملات مربوط به سهام به وساطت آنها انجام می شود.»
با این وجود ذکر این مطلب ضروری به نظر می رسد که در تاجر بودن کارگزار ، خواه وی را حق العمل کار بدانند، خواه دلال، با وجود عدم تصریح در قانون تجارت و سایر قوانین موجود و نظر به این که عرف و عادت تجاری ، کارگزار را تاجر می دانند، هیچ اختلاف نظر و تردیدی میان حقوقدانان وجود ندارد.
دلایلی که وجود رابطه نیابتی مشتری و کارگزار و نیز دلال بودن وی را ثابت می کند به این ترتیب است:
عبارتی که در متون قانونی و آئین نامه های حاکم بر اوراق بورس بهادار به کار رفته اند همگی قوانین و شواهدی هستند که امکان شناسایی رابط کارگزاران با مشتریان را در قالب عقود نیابتی مانند عقد وکالت فراهم می نماید. در حقوق سایر کشورها نیز وضع به همین منوال است و رابطه حقوقی کارگزاران با مشتریان معمولاً در قالب نظریه نمایندگی مورد بررسی قرار می گیرد .
در تایید نظریه (دلال بودن کارگزار) می توان گفت که ماده 335 قانون تجارت دلال چنین تعریف شده است (کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده)با مراجعه در مجموعه مقررات حاکم بر بورس می توان کارگزار را نوعی دلال دانست .

 

گفتار سوم: اشتغال به کارگزاری

این گفتار در چهار قسمت به اختصار بررسی می شود:
بند اول : شرایط اشتغال به کارگزاری
کارگزار بورس اوراق بهادار نیازمند تخصص، هوشمندی، سرعت عمل ، صداقت وامانت است.
بند دوم :موانع و محدودیت اشتغال به کار گزاری
نظر به اهمیت حرفه کارگزار بورس اوراق بهادار و با توجه به این که خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده ، لزوماً و صرفاً توسط کارگزاران انجام می شود قانونگذار نه تنها اشتغال به این حرفه را تحت ضوابط بسیار دقیق و مشخص در آورده بلکه کارگزاران را از اشتغال به برخی از مشاغل دیگر و انجام برخی اعمال مادی و حقوقی ممنوع نموده است.
بند سوم :استعفاء، اخراج ، تعلیق کارگزار
مطابق بند 5 ماده 7 اساسنامه سازمان کارگزاران هرگاه عضوی تصمیم به استعفاء از عضویت سازمان بگیرد مراتب را باید کتباً به دبیر کل سازمان اطلاع دهد و دیبر کل سازمان نیز می بایست رونوشت استعفاء نامه اورا بلافاصله روی لوحه آگهی های بورس نصب نماید و موضوع را در همان روز کتبا به اطلاع اعضاء سازمان برساند.

 

اخراج کارگزار با تعلیق

الف) از بند 60 ماده 7 اساس نامه سازمان به هیات مدیره بورس اجازه می دهد عضو متخلفی را که رعایت قوانین بورس ، مقررات آئین نامه ها مواد اساسنامه یا مقررات دیگر را ننماید یا از اجرای تصمیمات هیأت مدیره بورس سرباز زند یا به تشخیص هیأت مدیره بورس رفتاری خلاف شئون حرفه ای خود داشته باشد یا به عملی بر خلاف مصالح و منافع بورس یا اعضاء سازمان انجام دهد اخراج یا تعلیق کند.
بند چهارم: حق الزحمه کارگزار
با توجه به این که عرف و عادت تجاری ، کارگزار را تاجر محسوب می دانند لذا انتفاعی بودن این شغل از ویژگی¬های بارز آن است و کارگزار نیز همانند دلال مستحقق اجرتی است که می بایست توسط طرفین معامله پرداخت گردد.
مبحث دوم : مسئولیت مدنی و کیفری کارگزار

 

گفتار اول : مسئولیت مدنی کارگزار

مسئولیت مدنی در حقوق به دو معنای عام و خاص به کار برده می شود.معنای عام آن که مترادف با مسئولیت حقوقی نیز هست در مقابل مسئولین کیفری به کار برده می شود .معنای خاص ، مسئولیت مدنی به مسئولیتی که از ضمان قهری ناشی می شود اطلاق می شود و در این معنا مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهد است قرار دارد.
مسئولیت تحویل اوراق مورد معامله پرداخت ثمن
معاملات بورس بدون حضور خریدار و فروشنده و صرفاً به نمایندگی کارگزاران صورت می گیرد (ماده 1 آئین نامه اجرایی سازمان بورس کارگزاران) مطابق قواعد کلی در مورد معاملات که توسط نمایندگان انجام می پذیرد. تعهدات قراردادی در مقابل اصیل ایجاد میگردد و هیچ تعهدی به نفع و یا ضرر نماینده به وجود نمی¬آید لیکن در مورد معاملات بورس اوراق بهادار به دلیل ویژگی های خاص آن قانونگذار در ماده 22 قانون بورس مقرر داشته است ( کارگزاران بورس مسئول تحویل اوراقی که فرخته است و پرداخت اوراقی که خریده است می باشد) بنابریان اگر خریدار ورشکسته گردد و یا به هر دلیل از پرداخت ثمن معامله کارگزار شخصاً مکلف به پرداخت ثمن است در صورتی که تاخیر در پرداخت ثمن معامله کارگزار شخصاً در مقابل فروشنده مسئول جبران زیان خواهد بود . همین طور است در مورد تحویل اوراق توسط کارگزار فروشنده موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف مدت هفت روز از تاریخ معامله انجام شده و سهام را تحویل خریدار نماید .

 

گفتار دوم :مسئولیت کیفری و انتظامی کارگزار

باید گفت که درمیان جرم کیفری و یا جرم و تخلف انتظامی از حیث عناصر تشکیل دهنده و ضمانت اجرای آن تفاوت وجود دارد.
تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی ، که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته¬اند در حالی که تقصیر کیفری نقض قوانین کیفری است؛ به علاوه در تخلف انتظامی، نقض قواعد خاص گروه های کوچک اجتماعی یا حرفه ای بدون آنکه عمداً و یا سهواً در ارتکاب آن شرط باشد موجب مسئولیت کیفری است.
انواع تخلفات انتظامی و مجازات آنها:
1) تذکر کتبی بدون درج در پرونده.
2) اخطار کتبی آن در پرونده.
3) لغو پروانه.

 

اصول و قواعد حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار:

در بورس ماهیت حقوقی معاملات بورس اوراق بهادار گفته شد که این معاملات دارای ماهیت خاص خود هستند که آن را از سایر انواع معاملات شناخته شده در نظام حقوقی ایران متمایز می سازد . با این وجود ماهیت قرارداری انتقال سهام در بورس اوراق بهادار ، لزوم تبعیت این شیوه انتقال از قواعد عمومی قراردادها را ایجاد می نماید . بنابریان اعتبار قانون این معاملات و مترتب گردیدن آثار و تعهدات ناشی از آن مستلزم رعایت شرایط مقرر درماده 190 قانون مدنی است ، از همین رو معاملات سهام در بورس اوراق بهادار هریک از طرفین معامله می بایست اهمیت داشته باشد و موضع معامله باید معلوم باشد .
از سوی دیگر بر معاملات مربوط به سهام شرکتها اصول و قواعد دیگری نیز حاکم است که صرفاً اختصاص به این گونه از معاملات دارد. قواعدی از قبیل قاعده مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام و قواعد استایل از نمونه این قواعد اختصاصی است.