با وقایع حادث در اردیبهشت و ابتدای خرداد سال جاری (1404) که رژیم اسرائیل   با تجاوز هوائی به سرزمین جمهوری اسلامی ایران  وترور مقامات نظامی ودانشمندان  که براساس آمارهای منتشره دولت ایران بالغ یک هزار نفر در جنگ موسوم به جنگ 12 روزه شهید شدند ؛ بررسی تجاوز و جایگاه آن در حقوق کیفری بین المللی با استناد به ماده 5 مکرر و امعان توجه در تغییرات مواد 8و13  در رویکرد ارتباط شورای امنیت و تأثیر پذیری دیوان کیفری بین المللی ولحاظ تغییرات در تصویب مواد 8 مکرر و13 از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دلمشغولی بسیاری از حقوقدانان حوزه حقوق کیفری بین المللی  گردید در این مقاله به نحو موجز ومختصر با بررسی مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ارتباط ارگانی مواد 5،13و8  این اساسنامه با شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو متناظر مورد بررسی قرار می گیرد

 تبین ارتباط شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی  در مقوله احراز تجاوز و رویکرد مهم و تأثیر گذار کنفرانس کامپالا در خور توجه وتأمل است  ابتداء بررسی تأثیر  اجلاس کامپالا که به  تغییرات وتصویب مواد 8 مکررو 13  اساسنامه دیوان و تبین ارتباط شورای امنیت با دیوان  منجر گردیده،  ضروری است در این بخش توجه به مذاکرات مقدماتی قبل از اجلاس کامپلا وبویژه مباحث مطرح شده در کنفرانس  1998 رم وتوجه در آراء ونظرات کشورهایی که به اساسنامه ودیوان پیوسته ویا بعنوان عضو غیر پیوسته در اجلاسها شرکت ونظریه پردازی نموده اند مهم وحائز اهمیت زیادی است ؛ عدم اتفاق ونیز عدم اجماع در تعریف تجاوز که قبلا درحین تصویب  ماده 8 اساسنامه به بازنگری ومباحث بعدی موکول گردیده بود وهمچنین بحث مستوفی وتفصیلی نقش شورای امنیت بر اساس کارکرد منظور آن که حفظ صلح و امنیت جهانی است در تشخیص مصادیق تجاوز و ارجاع آن به دیوان  کیفری بین المللی از مباحث اصلی و مهمی است  که در بحث  بررسی و تدوین لایحه جرائم بین الملی باید  عمیقاً مورد توجه قرار گیرد .

یکی از مسائل مهمی که دولت ها تاکنون نتواسته اند در مورد آن به توافقی دست یابند، موضوع جنایت تجاوز و تعقیب متجاوزان است. نگاهی به وضعیت این جنایت در حقوق بین الملل ، به خصوص در جریان تأسیس دیوان کیفری بین المللی تا قبل از کنفرانس بازنگری، زوایای پیچیده این عدم توافق را تا حدی روشن می سازد.

به طورکلی، با توجه به مواضع گوناگون دولت ها در کنفرانس رم ، سه مسئله مهم و چالش بر انگیز درباره جنایت تجاوز را می توان از مذاکرات کنفرانس مذکور استخراج کرد :

مسائل مهم وچالشی واختلاف برانگیز  که مانع مفاهمه دولتها گردیده موارد ذیل است

الف )  آیا جنایت تجاوز باید در اساسنامه رم درج شود یا خیر؟ در این خصوص، اختلاف نظرهای عدیده ای بین دولت ها بروز کرد.

ب)    در صورت درج جنایت تجاوز نقش شورای امنیت چگونه باید باشد؟

پ) : تعریف جنایت  تجاوز  

اگرچه نسبت به همه مسائل ( کشورهای مختلف ) توافق نداشتند، لیکن سعی می کردند تا مخالفت قدرتهای عمده را در این رابطه خنثی نمایند و عمیقاً  متعهد به ایجاد دیوان کیفری بین المللی شده بودند. از سوی دیگر ، پیروزی حزب کارگر در انتخابات سراسری انگلستان در سال 1997 نیز زمینه ساز گرایش مثبت این کشور به پذیرش اساسنامه رم شده بود. در نهایت با سازشی که نسبت به درج جنایت تجاوز در اساسنامه طی روزهای بعد در کنفرانس صورت گرفت، با 120 رأی موافق، 21 رأی ممتنع و 7 رأی مخالف اساسنامه دیوان به تصویب رسید. در ارتباط با دومین و مهم ترین مسئله مورد توجه، که همانا نقش شورای امنیت در احراز عمل-فعل ورفتار- تجاوز بود، بیشترین چالش ها و اختلافات بین نمایندگان دولت ها بروز کرد. اعضای دائم شورای امنیت تأکید می کردند که آنها زمانی با درج جنایت تجاوز در اساسنامه موافقند که اعمال صلاحیت دادگاه بر جنایت مزبور پس از احراز رخداد عمل تجاوز توسط شورای امنیت انجام گیرد. موضوعی که اعضای جنبش غیر متعهدها به شدت با آن مخالفت می کردند. در ارتباط با مسئله  دیگر  یعنی تعریف تجاوز نیز سه رویکرد اساسی مطرح شد. مطابق اولین رویکرد، باید به یک تعریف عام که شامل معیارهای کلی درباره جنایت تجاوز است بسنده کرد. به موجب دومین رویکرد ، به تعریف عام ( کلی ) باید فهرستی از اقدامات شرایط عمل تجاوز را افزود ( بر مبنای قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی و بالاخره  براساس سومین رویکرد، هیچ تعریفی از جنایت تجاوز نباید صورت گیرد و وظیفه تعیین آن باید به صلاحیت و صلاحدید شورای امنیت واگذار شود. به  عبارت دیگر نقش انحصاری شورا در این رابطه و مسائل مربوط به استقلال دیوان، بحث های پیچیده ای را به وجود آورد ( به طور مثال، پنج عضو دائم هرگز تمایلی به تعقیب جنایت تجاوز توسط دیوان کیفری بین المللی بدون احراز از جانب شورا نداشتند.) در واقع، مسئله اساسی به قلمرو وظایف و کارکرد هر یک از دو نهاد مزبور در زمینه قضایی و سیاسی مربوط می شد.

علاوه براین ، در پیش نویس نهائی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد تعریف عمل تجاوز بحثی را مطرح نمی کرد بلکه صرفاً به شرایط اعمال صلاحیت دیوان و رابطه آن با شورای امنیت می پرداخت. همچنین در مفاد طرح پیش نویسی که توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شد، به شورای امنیت اختیار حق وتوی وسیعی را اعطا می کرد؛ یعنی دادگاه صرفاً زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که شورا در این زمینه موافق باشد.

در زمینه اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز دو رهیافت به عنوان فیلتر صلاحیتی مطرح شده بود.

• رهیافتی که مستلزم شناسایی ارتکاب عمل تجاوز به وسیله شورای امنیت بود. به عبارتی، زمانی که شورای مزبور وضعیتی را به دیوان ارجاع می نماید، در این شرایط احراز رخداد عمل تجاوز برای دیوان محرز است.
• در صورت عدم احراز جنایت تجاوز توسط شورای امنیت یا هرگونه اقدامی از طرف شورا ظرف مدت شش ماه، بخش مقدماتی دیوان، دیوان بین المللی دادگستری و یا مجمع عمومی می توانند بر طبق وظایف و اختیارات محوله، براساس مفاد منشور و اساسنامه، مجوز شروع، تعقیب و رسیدگی را صادر کنند.

قبل از تأسیس گروه کاری ویژه، بحث در مورد تعریف تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر آن در کمیسیون مقدماتی که به موجب قطعنامه F از جمله به منظور تبیین مقررات تجاوز، شامل تعریف و عناصر جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت توسط دبیرکل ملل متحد بود با تلاش بسیار دنبال شد. کمیسیون مقدماتی مزبور، در مجموع ده جلسه رسمی از سال 1998 تا جولای 2002 تشکیل داد که طی آن طرح های متعدد پیشنهادی توسط دولت های عضو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان آخرین اجلاس، در گزارشی تحت عنوان پیشنهادات مربوط به جنایت تجاوز، ضمن تأکید بر لزوم تداوم کار در مورد جنایت تجاوز، یک متن مبناء به عنوان حاصل کار کمیسیون ارائه گردید که متشکل از دو قسمت بود . در قسمت اول ، تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر آن، بدین صورت تیین شد : در بند اول تعریف از جنایت تجاوز ارتکابی توسط افراد؛ در بند دوم ، تعریف عمل تجاوز دولت ها در راستای قطعنامه 1974 مجمع عمومی ؛ در بند 4 اعمال صلاحیت دیوان پس از احراز تجاوز توسط شورای امنیت و در بند 5 به ارائه پنج گزینه برای اعمال صلاحیت دیوان در صورت عدم احراز عمل تجاوز توسط شورای امنیت اختصاص یافت. در قسمت دوم ، عناصر جنایت تجاوز در هشت بند تبیین شده که شامل سمت و موقعیت مؤثر مرتکب، نحوه ارتکاب و اقدام عامدانه و آمرانه مرتکب در راستای عمل تجاوز کشور متبوع وی است.

در عین حال، پس از اینکه ایالات متحده امضای خود نسبت به اساسنامه دیوان را در 6 می 2002 پس گرفت، کشور مذکور دیگر در بحث های گروه کاری ویژه شرکت نکرد. هر سال به هنگام تشکیل مجمع دولت های عضو دیوان، گروه کاری ویژه نیز تشکیل و به بحث و تبادل نظر در خصوص جنایت تجاور می پرداخت. بحث های گروه کاری بر دو جنبه متمرکز بود :

• تحت چه شرایطی دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیتش را اعمال کند؟ آیا باید یک ارگان خارجی چون شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل تجاوز یک دولت را نزد دیوان کیفری بین المللی معین نماید.
• گروه کاری ویژه بر سه عنصر تعریف تجاوز متمرکز شده بود: لزوم فرماندهی ، رفتار فردی ، عمل تجاوز دولت.

اگرچه هیچ توافقی بین اعضای دائم شورای امنیت و سایر دولت ها در خصوص اینکه چه ارگانی به جای شورای امنیت می تواند تجاوز را احراز نماید وجود ندارد، گروه کاری ویژه این موضوع را باز گذاشته و چهار گزینه را مطرح می نماید:

1- بدون احراز شورای امنیت بتوان به جنایت تجاوز رسیدگی کرد 2- شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی تجاوز را احراز کند 3- مجمع عمومی یا دیوان بین المللی دادگستری اینکار را انجام دهند. به طور کلی، مشکل اصلی که موضوع تعریف را تحت الشعاع قرار می داد، مسئله شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز بود، چرا که اعمال این صلاحیت منوط به وقوع و احراز قبلی ارتکاب عمل تجاوز توسط دولت متبوع مرتکب بود و احراز عمل تجاوز نیز مطابق منشور، به شورای امنیت سپرده شده است.

 

آخرین اجلاس پیش از بازنگری رسمی

در آخرین اجلاس گروه کاری در فوریه 2009 پیشنهاد هایی در مورد تعریف « جنایت تجاوز » صورت گرفت که طی آن عمل تجاوز دولت ها در راستای قطعنامه 3314 مجمع عمومی و نیز شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر آن مطابق اصلاحیه های مواد 8 و 15 و 25 اساسنامه دیوان مقرر شده بود. در پایان نیز پیشنهاد شده بود قطعنامه 3314 مجمع عمومی در خصوص تعریف عمل تجاوز به عنوان ضمیمه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی گنجانده شود. به هر حال، کار مقدماتی گروه کاری ویژه در زمینه پذیرش تعریف جنایت تجاوز در فوریه 2009 بسیار ارزنده بود.

کنفرانس بازنگری کامپالا ، مصوبات اسناد مورد توافق و موارد عدم اجماع

ابتدا قرار بود کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اول جولای 2009 برگزار شود،  اما مجمع دولت های عضو موعد، برگزاری آن را برای سال 2010 در نظر گرفت. کنفرانس مزبور اجلاس ویژه ای بود که جدای از اجلاس های سالیانه مجمع دول عضو به موجب اساسنامه دیوان به منظور بررسی اصلاحیه های پیشنهادی و ارزیابی دستاوردها و چالش های دیوان کیفری بین المللی سرانجام با حضور بیش از 4600 نماینده از دولت ها، سازمان های بین دولتی و غیر دولتی در 31 می در شهر کامپالا – اوگاندا تشکیل شد. این کنفرانس ارزیابی چالش های دیوان کیفری بین المللی، تعریف جنایت تجاوز، اصلاح ماده 124 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، افزایش تعداد جنایات جنگی جنگ داخلی در صلاحیت دیوان را در دستور کار خود داشت. در این کنفرانس، سه سند بحث به وسیله رئیس گروه کاری ویژه درباره تجاوز ارائه شد که مبنای بحث کنفرانس بازنگری را تشکیل می داد و شامل موارد ذیل بود

الف : سند بحث کنفرانس رم درباره جنایت تجاوز

 ب : گزارش شفاهی توسط رئیس کنفرانس ج : گزارش طرح پیش نویس گروه کاری ویژه درباره جنایت تجاوز

در گزارش طرح پیش نویس، که توسط گروه کاری ویژه تنظیم شد، در حالی که نسبت به اکثر موضوعات طرح مزبور توافق حاصل شده بود، هنوز دو نظر متفاوت درباره اعمال صلاحیت دیوان وجود داشت: یکی مربوط به ضرورت پذیرش صلاحیت فعال دیوان بر جنایت تجاوز توسط دولت متجاوز بود و مسئله دیگر این بود که اگر شورای امنیت اقدام به احراز عمل تجاور ننماید، دیوان در این زمینه چگونه باید عمل کند. در ارتباط با موضوع اول دو حالت اظهار شده بود : 1- رسیدگی به جنایت تجاوز نیازمند تأیید صلاحیت دیوان کیفری بین المللی توسط دولت متجاوز نیست و 2- پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز توسط دولت متجاوز لازم است. در گزارش شفاهی رئیس گروه کاری ویژه، برخی از موضوعات خاص تأکید شده بود، مثلاً درباره زمان اجرای اصلاحات مربوط به جنایت تجاوز براساس ماده 121 و نیز پیشنهاد مقرراتی درباره محدوده زمانی که دیوان باید بعد از لازم الاجرا شدن اصلاحات، اعمال صلاحیت نماید، که در ماده 15  بند 2 مورد پذیرش کلی قرار گرفته بود. بنابراین، دیوان می تواند صلاحیت خود را نسبت به جنایت تجاوز براساس پاراگراف ( الف ) و ( ج ) ماده 13 اساسنامه یک سال پس از تصویب یا پذیرش اصلاحیه ها توسط سی دولت عضو و بعد از تصمیمی که در اول ژانویه گرفته می شود، اعمال کند. در نهایت، در گزارش شفاهی پیشنهاد شد پاراگرافی که حاوی مستثنی نمودن صلاحیت داخلی دولت ها از پیامد اصلاحات در زمینه تجاوز باشد، به صورت صریح اضافه شود که پس از تفاهم بین نمایندگان دولت ها در جلسه کنفرانس این موضوع حل و فصل شد.

مباحث ناظر بر روابط شورای امنیت و دیوان در کامپالا

درباره سند بحث کنفرانس رم در کامپالا، دو گزینه در خصوص نقش شورای امنیت ارائه شد :

اول اینکه ، دادستان امکان ندارد بدون احراز قبلی عمل تجاوز توسط شورای امنیت، مبادرت به تحقیق و رسیدگی نماید.

دوم اینکه : زمانی که احرازی از طرف شورای امنیت صورت نگیرد، پس از سپری شدن مدت شش ماه و ضمن دادن اطلاعیه به دبیر کل سازمان ملل متحد، دادستان از اخذ مجوز از شعبه مقدماتی مجاز خواهد بود تحقیق را آغاز کند.

در کنار کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان که در ارتباط با نحوه اعمال صلاحیت دیوان، بر ضرورت احراز قبلی عمل تجاوز توسط شورای امنیت تأکید می کردند، کشورهای عضو شورای امنیت ( امریکا، چین و روسیه ) که عضو اساسنامه دیوان نبودند، در کنفرانس سعی می کردند از هرگونه توافقی بین دولت های عضو دیوان جلوگیری کرده و یا بنا به دلایل خاصی جهت حمایت از موضع دو دولت دیگر عضو دائم شورا به عنوان ناظر در کنفرانس حضور یابند. این دولت ها تأکید داشتند که بر اساس ماده 39 منشور، سازمان ملل به شورای امنیت صلاحیت انحصاری جهت احراز وجود عمل تجاوز اعطاء کرده است. بنابراین پیش شرط احراز شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز ضروری است. از سوی دیگر، رهیافت مزبور به شدت مورد مخالفت برخی از کشورهای افریقایی و آمریکای لاتین قرارگرفت.

در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به دلیل مواضع سرسختانه فرانسه و انگلستان، حمایت منسجمی از نظرات کشورهای عضو جنبش غیر متعهد صورت نگرفت و لذا در برخی مذاکرات دو جانبه ای که بین کشورهای عضو با رئیس جلسه کنفرانس صورت گرفت باعث گرایش نمایندگان کشورها به پذیرش اصلاحات از طرق وفاق جمعی در یازدهمین نشست مقدماتی کنفرانس بازنگری شد. در نهایت نیز موجب تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری  بین المللی در مورد تعریف جنایت تجاوز، چگونگی اعمال صلاحیت دیوان و قطعنامه دیگری راجع به منع استفاده از سلاح ها و گازهای سمی یا خفه کننده در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی شد. » 1

مصرحات کنفرانس کامپالا

« دکتر محمدجواد شریعت باقری در خصوص تصریحات ( مصوبات ) که در قالب نوعی اجماع حاصل از کنفرانس کامپالا ، پنداشته ، آورده است :

اصلاحیه هایی که در اجلاس بازنگری اساسنامه ( 31 می تا 11 ژوئن 2010 ) در کامپالا ( پایتخت اوگاندا ) به تصویب دولت های عضو رسید شامل موارد زیر است :

• تعریف جرم تجاوز
• صلاحیت رسیدگی به جرم تجاوز
• افزودن برخی عناوین مجرمانه به جرایم جنگی

جرم تجاوز قبلاً در ماده 5 اساسنامه به عنوان یکی از جرایم داخل در صلاحیت دیوان شناخته شده است هرچند کنفرانس رم، اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز را موکول به اجلاس بازنگری کرده بود تا « تعریف این جرم و تعیین شروطی که دیوان به موجب آن در خصوص این جرم اعمال صلاحیت » ( بند 2 ماده 5 ) نماید به تصویب برسد. کنفرانس کامپالا مصادیقی از « عمل تجاوز کارانه » را با تکیه بر قطعنامه معروف و قدیمی 3314 ( 14 دسامبر 1974 ) مجمع عمومی سازمان ملل تبیین و برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای عمل تجاوز کارانه را که مستلزم نقض منشور ملل متحد باشد به عنوان تجاوز شناخته است. بدین ترتیب ماده 8 مکرر به تعریف جرم تجاوز اختصاص یافته است. «

اما دیوان زمانی به جرم تجاوز رسیدگی خواهد کرد که شورای امنیت یا دادستان یا یک دولت عضو، « وضعیت » را به دیوان ارجاع نماید. این قاعده قبلاً در ماده 13 آمده بود نیز در اجرای همان ماده 13، زمانی که شورای امنیت وضعیت را به دیوان ارجاع می کند رضایت هیچ دولتی شرط صلاحیت دیوان نیست.

اما زمانی که دادستان بر اساس ارجاع یک دولت عضو یا ابتکار خودش وضعیتی را در دیوان مطرح می کند در مورد جرم تجاوز ابتدا باید روشن شود که آیا شورای امنیت وجود عمل تجاوزکارانه را احراز کرده است یا نه ؟ و اگر چنین نباشد، 6 ماه بعد با اجازه شعبه مقدماتی دادستان می تواند پرونده را مفتوح کند.

به ماده 8  اساسنامه نیز براساس پیشنهاد بلژیک برخی عناوین مجرمانه افزوده شد : جرم انگاری استفاده از سلاح ها و گازهای سمی و خفه کننده در منازعات مسلحانه غیر بین المللی.

باید خاطر نشان کرد که پیشنهاد حذف ماده 124 اساسنامه که آن هم در دستور کار اجلاس کامپالا بود به تصویب نرسید. ماده 124 به دولت های عضو اجازه داده است تا صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم موضوع ماده 8 اساسنامه هنگامی که جرم نسبت به اتباع آنها یا ارتکابی در قلمرو آنهاست نپذیرند.

پیشنهادات دیگری نیز برای طرح در کنفرانس کامپالا ارائه شده بود اما کنفرانس تصمیم گرفت تا در « گروه کاری دولت های عضو در مورد اصلاحیه ها » مورد بحث و بررسی قرار گیرد. »

تعریف جنایت تجاوز مطابق ماده 8 مکرر

قطعنامه مصوب اجلاس بازنگری کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین ماده 8 مکرر ( تعریف جنایت تجاوز ) و ماده 15 مکرر ( نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ) تنظیم شده است. در همین راستا لازم به ذکر است در جریان کنفرانس کامپالا، یک ماده 15 در خصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید که با توجه به اراده دولت های عضو و حاضر در اجلاس کامپالا دقت نظر در احکام مقرر در ماده 8 مکرر ضروری است. در ذیل ماده 8 مکرر اساسنامه آمده است :

• منظور از « جرم تجاوز » در این اساسنامه، برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای عمل تجاوزکارانه از سوی شخصی است که در مقامی است که می تواند به نحو مؤثری عمل سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت کند و ماهیت، شدت و گستره آن عمل تجاوزکارانه، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود.
• منظور از « عمل تجاوزکارانه » در بند 1 استفاده از نیروی مسلح از سوی یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر ناسازگار با منشور ملل متحد است. هر یک از اعمال زیر، قطع نظر از اینکه اعلام جنگ شده یا نشده باشد، مطابق با قطعنامه 3314، مورخه 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان عمل تجاوزکارانه توصیف می شود :

الف ) یورش یا تهاجم نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، که ناشی از چنین یورش یا تهاجمی باشد، یا هرگونه الحاق کلی یا جزئی سرزمین دولت دیگر با استفاده از زور

ب ) بمباران کردن قلمرو دولت دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت یا استفاده از هرگونه سلاح به وسیله یک دولت بر ضد قلمرو دولت دیگر

پ ) محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر

ت ) تهاجم نیروهای مسلح یک دولت علیه نیروهای زمینی ، دریایی یا هوایی یا ناوگان های هوایی و دریایی دولت دیگر

ج ) استفاده از نیروهای نظامی یک دولت که در قلمرو دولت دیگر قرار دارد با موافقت دولت اخیر برخلاف شرایط مقرر در توافق نامه یا هرگونه تمدید حضور آنها در این گونه سرزمین پس از انقضای موافقت نامه

چ ) عمل یک دولت که اجازه می دهد سرزمینش را که در اختیار دولت دیگر قرار داده توسط آن دولت برای عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار بگیرد

ح ) اعزام دسته ها ، گروه ها ، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح از سوی یک دولت یا به نام یک دولت که علیه دولت دیگر اعمال شبه نظامی به شدت اعمال فوق الذکر، انجام می دهند یا کمک اساسی به اعمال می کند.

در کنفرانس کامپالا ، راجع به تعریف جنایت تجاوز و مصادیق آن نیز توافق هایی صورت گرفت که نسبت به مسئله اعمال صلاحیت که در ماده 15 مکرر قطعنامه آمده، با چالش های کمتری مواجه است. تعریف عمل تجاوز که در ماده 8 مکرر بیان گردید نیز مشابه تعریف مقرر در قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سال 1974 ( xixx ) است. هرچند دارای برخی ابهامات است و مستلزم بررسی است. ماده 8 مکرر اساسنامه که به تعریف جنایت تجاوز می پردازد، متشکل از دو پاراگراف است که بند اول درباره تعریف جنایت تجاوز و بند دوم درباره مصادیق جنایت تجاوز است.

در ماده 8 مکرر قطعنامه، درباره تعریف جنایت تجاوز در بند یک پاراگراف اول آمده است : « در راستای این اساسنامه، « جنایت تجاوز » به معنی طراحی ، تدارک، آغاز یا اجرای آن به وسیله افرادی است که در موقعیت مؤثر، اعمال کنترل نموده یا اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را هدایت می کنند. عمل تجاوزکارانه ای که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن باعث نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد می شود. »

تعریف فوق برخی مسائل بحث انگیز را مطرح می کند. درباره تعریف جنایت تجاوز، به خصوص درباره مشارکت افراد با توجه به ماده 25 اساسنامه دیوان، مفهوم مشارکت فعال باعث نادیده گرفتن افراد تأثیر گذار و حتی بوروکرات ها در کشورهایی می شود که دارای نظام تصمیم گیری بوروکراتیک هستند. بنابراین علاوه بر افراد سطوح بالای حکومتی، بسیاری از افراد در سطوح دیگر و نیز برخی از نهاد ها و مؤسسات درگیر در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی را نیز می توان در تعریف جنایت تجاوز گنجاند. التبته شناسایی همه اینها و رسیدگی به جنایات همه افرد درگیر در قضیه، با توجه به ماهیت سیاسی جنایت تجاوز و مواضع سرسختانه برخی از دولت ها در تحویل افراد متهم به جنایت مزبور به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

همچنین در تعریف مذکور، چهار نوع از اشکال مشارکت : طراحی، تدارک، آغاز و اجرای اعمال تجاوزکارانه عنوان شده است. بی تردید رفتارهای کیفری مطرح شده به سادگی قابل شناسایی نیست و می تواند رشته وسیعی از فعالیت های اقتصادی یا سیاسی را در برگیرد. در بسیاری از کشورها، فعالیت های نامشروع حکومتی به صورت فعال توسط افراد رده بالا صورت نمی گیرد و در اغلب موارد، افراد رده پایین، یا حتی گروه های غیردولتی در این رابطه بیشترین نقش را ایفا می کنند. برای مثال، بسیاری از فعالیت های تروریستی می تواند به عنوان عمل تجاوز تلقی شود که به وسیله افراد ارشد انجام نمی گیرد یا در برخی از وضعیت های جنگی، افراد رده بالای حکومت، بخش های خصوصی یا گروه های مسلح غیررسمی را برای اعمال تجاوزکارانه به کار می گیرند. علاوه بر این جنایت تجاوز مطابق با تعریف تنها توسط رهبران سیاسی و نظامی می تواند ارتکاب یابد و اعمالی که در قالب دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت انجام می شود، قابل پیگیری نیستند. بنابراین هر عمل تجاوزی منجر به جنایت تجاوز نمی شود، بلکه باید به منزله نقض آشکار منشور ملل متحد باشد. اگر عمل مزبور توسط شورای امنیت اجازه داده شود یا براساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد مجاز باشد، تنها عمل تجاوز است، لیکن جنایت تجاوز نمی باشد و دو شرط نقض منشور و نقض آشکار باید رعایت شود. سؤالی که مطرح می شود این است که کدام یک از اعمال تجاوز، نقض منشور ملل متحد است. در تمام اعمال تجاوزکارانه، دولت متجاوز ممکن است استدلال کند که عملش در حالت دفاع مشروع بوده یا متعاقب اجازه شورای امنیت انجام شده است؛ مانند عملیات ناتو در کوزوو در سال 98

تعریف اقدام و عمل تجاوزکارانه در تطبیق با ماده 8 مکرر

درباره تعریف « عمل تجاوزکارانه » و مصادیق آن، در بند اول پاراگراف دوم ماده 8 مکرر آمده است : « در راستای پاراگراف 1 ، عمل تجاوزکارانه ، به معنی استفاده از نیروی مسلح به وسیله یک دولت در مقابل حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر است، یا به هر روش دیگری که ناسازگار با منشور سازمان ملل متحد باشد که هر یک از اعمال ذیل؛ صرفنظر از اعلام جنگ باید مطابق با قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یک عمل تجاوزکارانه تعیین شود ... »

تعریف فوق مشابه تعریف به کار رفته در ماده اول قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی است. به گونه ای که در خصوص تعریف جنایت تجاوز، دولت های حاضر در اجلاس بازنگری موافقت کردند که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 مبناء قرار گیرد. البته سیاق این تعریف توسط بسیاری از مفسران مورد انتقاد قرار گرفته است. در اینجا نقش بازیگران غیردولتی در ارتکاب عمل تجاوزکارانه نادیده گرفته شده است که هم اکنون نقش مهمی در زمینه ارتکاب اعمال تجاوزکارانه در سطح بین المللی یا به صورت مستقل و یا با هدایت برخی از دولت ها ایفاء می کنند. به طور مثال، گروه های فراملی یا داخلی مانند گروه هایی که در جنگ داخلی سیرالئون و جنگ های یوگسلاوی مشارکت داشتند، بازیگران اصلی مخاصمات بودند که دولتی نبودند و در قلمرو این تعریف قرار نمی گیرند. همچنین تعریف مزبور اعمال سازمان های بین المللی را در بر نمی گیرد. همان طور که ملاحظه می شود، مشکل ایجاد تعریفی است که بتواند در موقعیت های گسترده به کار رود. تعریف باید به اندازه کافی دقیق باشد تا افراد بدانند چه اعمالی ممنوع است و باید به اندازه کافی عمومیت داشته باشد تا اعمال متنوع گسترده ای که ممکن است در آینده رخ دهد و تاکنون محکوم نشده است را در برگیرد. همچنین تعریف باید نقض ممنوعیت استفاده از زور مندرج در ماده 2 منشور ملل متحد را که به منزله جنایت تجاوز است، در بر گیرد. بنابراین تعریف مزبور روابط بین دولت ها را در زمینه ارتکاب اعمال تجاوزکارانه منعکس می کند که با تحولت کنونی در حقوق بین الملل سازگاری چندانی ندارد. البته این نکته را باید درنظر داشت که تعریف مطرح شده در قطعنامه 3314 مجمع عمومی می تواند به عنوان ابزار مهمی جهت احراز اعمال تجاوزکارانه مورد استفاده شورای امنیت یا ارگان های دیگر قرار گیرد؛ به گونه ای که علاوه بر ذکر برخی اقدمات تجاوزکارانه به صورت غیرحصری مقرر در ماده 3 ، ماده 4 قطعنامه ، دست شورای امنیت را باز گذارد تا برخی از اعمال تجاوزکارانه را که در فهرست قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی نیامده است، به عنوان اقدامات تجاوزکارانه مورد شناسایی قرار دهد. لیکن شورای امنیت در بسیاری از موارد، به دلیل ملاحظات سیاسی و فضای حاکم بر روابط بین الملل، از شناسایی اعمال تجاوزکارانه خودداری کرده و صرفاً آنها را نقض صلح یا تهدیدعلیه صلح به شمار آورده است. از طرف دیگر، قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی نیز بیشتر جنبه رهنمود و توصیه برای شورا داشته و کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.

بنابراین به عقیده بیشتر مفسران، تعریف عمل تجاوزکارانه به کار رفته در قطعنامه کامپالا، مدل وستفالیایی دولت – ملت ها را به تصویر می کشد که با واقعیت های کنونی سازگاری چندانی ندارد.

در ماجرای تهاجم  رژیم اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران ، منصرف از آنکه دولت مذکور به اساسنامه دیوان نپیویسته ودولت ایالات متحده آمریکا نیز با وصف عضویت دائمی شورای امنیت ودارابودن حق وتو ، امضاء خود را مسترد داشته است ، لذا با وصف  مراجعه جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل وتشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت ؛ با هدف بررسی موضوع  لیکن شورای امنیت به لحاظ شرائط سیاسی ، هیچ تمایلی برای شناسائی متجاوز نداشت ،واز سوی دیگر به لحاظ عدم اتفاق نظر جهانی در تعریف جامع بزه تجاوز ، بازیگران بین المللی با مناقشه  وبازی با الفاظ ، وتلقی غیر موجه  تهدید بالقوه از سوی ایران ؛ عملا در اظهار نظرها میل وتمایل آنان  مبتنی بر ایجاد حق  دفاع مشروع برای  دولت  متجاوز اسرائیل ظهور داشت .

دکتر سیدرضا میراحمدی

وکیل پایه یک دادگستری – مدرس دانشگاه

مستشار قانونی محاکم دادگستری کشور عمان