ماده 24 : رويه‌هاي خاص مربوط به كشورهاي عضو در کمترین حالت توسعه¬یافتگی
1- در تمام مراحل تشخيص دلايل يك اختلاف و رويه‌هاي حل اختلاف كه در آن كشور عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي درگير باشد، به وضعيت ويژه كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي توجه خاصي مبذول خواهد شد. در اين خصوص، اعضا در زمينه طرح مسائلي در چارچوب اين رويهها، كه يك كشور عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي را درگير سازد، خويشتن¬داري مقتضي را نشان خواهند داد اگر معلوم گردد از ميان رفتن منافع يا لطمه به آن از اقدام يك كشور عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي ناشي شده است، طرف‌هاي شاكي در تقاضاي جبران يا درخواست اجازه براي تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات طبق اين رويهها، خويشتنداري مقتضي را نشان خواهند داد.
2- در موارد حل اختلافي كه يك كشورعضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي درگير باشد، اگر راه حل رضايت¬بخشي در جريان مشورت‌ها يافت نشود، مدير كل يا رئيس ركن حل اختلاف، در صورت تقاضاي كشور عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي، قبل از اينكه درخواستي براي تشكيل هيأت رسيدگي به عمل آيد، مساعي جميله، سازش و ميانجيگري خود را به منظور كمك به طرف‌ها جهت حل‌اختلاف پيشنهاد خواهند كرد. مدير كل يا رئيس ركن حل اختلاف، در ارائه كمك فوق، مي‌توانند با هر منبعي كه هريك مناسب تشخيص دهند، مشورت كنند.
ماده 25 : داوری
1- داوري سريع در چارچوب سازمان جهاني تجارت طريق ديگري براي حل‌اختلاف است كه مي‌تواند حل برخي اختلافات مربوط به موضوعاتي را كه هر دو‌طرف به وضوح مشخص ساخته‌اند، تسهيل كند.
2- جز در مواردي كه در اين تفاهم‌نامه به ترتيب ديگري مقرر شده است، توسل به داوري منوط به توافق متقابل طرف‌هايي است كه در مورد رويه‌هايي كه بايد دنبال گردد موافقت خواهند كرد. توافق براي توسل به داوري در فرصتي كافي قبل از شروع عملي جريان كار داوري به اطلاع همه اعضا خواهد رسيد.
3- اعضاي ديگر تنها در صورت موافقت طرف‌هايي كه در مورد توسل به داوري به توافق رسيده‌اند، مي‌توانند طرف يك رسيدگي داوري قرار گيرند. طرف‌هاي رسيدگي توافق خواهند كرد كه از راي داوري تبعيت كنند. آراي داوري به ركن حل اختلاف و شورا يا كميته موافقت‌نامه مربوط اطلاع داده خواهد شد كه در آنجا هر عضوي مي‌تواند هر نظري را در ارتباط با آن مطرح كند.
4- مواد 21 و 22 اين تفاهم نامه با تغييرات لازم ناظر بر آراي داوري خواهند بود.
ماده 26 : شكايات مبتني بر موارد عدم نقض موصوف در شق(ب) از بند 1 ماده 23 گات 1994
1- در مواردي كه مقررات شق (ب) از بند 1 ماده 23 گات 1994 در مورد يك موافقت‌نامه تحت پوشش قابل اعمال مي‌باشد، هيأت رسيدگي يا ركن استيناف تنها درصورتي مي‌تواند احكامي صادر و توصيه‌هايي ارائه نمايد كه يك طرف اختلاف تشخيص دهد منافعي كه طبق موافقت‌نامه تحت پوشش مربوط، به طور مستقيم يا غيرمستقيم نصيب آن مي‌شده از ميان رفته يا لطمه ديده است يا دستيابي به هريك از اهداف موافقت‌نامه مزبور در نتيجه انجام اقدامي توسط يك عضو، اعم از اينكه با مقررات اين موافقت‌نامه تعارض داشته يا نداشته باشد، با مانع روبه رو شده است.
در موارد و در حدي كه اين طرف تشخيص دهد و هيأت رسيدگي يا ركن استيناف احراز كند كه موضوع مربوط به اقدامي است كه با مقررات موافقت‌نامه تحت پوششي كه مقررات شق (ب) از بند 1ماده 23 گات 1994 در مورد آن اجرا مي‌شود تعارض ندارد، رويه‌هاي مقرر در اين تفاهم‌نامه به شرط رعايت موارد زير در مورد آن قابل اعمال خواهد بود:
( الف) طرف شاكي دلايل توجيهي مشروحي را در حمايت از هر شكايت مربوط به اقدامي كه با موافقت‌نامه تحت پوشش مربوط تعارض ندارد، ارائه خواهد كرد.
( ب) در مواردي كه معلوم شده يك اقدام منافع پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه تحت پوشش مربوط را بدون نقض آن از ميان برده و يا به آن لطمه زده است يا دستيابي به اهداف اين موافقت‌نامه را با مانع روبه رو ساخته است، تعهدي براي كنار گذاشتن آن اقدام وجود ندارد. البته در چنين مواردي، هيأت رسيدگي يا ركن استيناف توصيه خواهند كرد كه عضو ذي‌ربط، تعديل مرضي الطرفيني به عمل آورد.
( ج) علي‌رغم مقررات ماده 21، داوري مقرر در بند 3 ماده 21، در صورت درخواست هريك از طرف‌ها، مي‌تواند تعيين سطح منافعي را كه از ميان رفته يا لطمه ديده است، شامل گردد و همچنين طرق و وسايلي را براي دستيابي به تعديلي مرضي‌الطرفين ارائه نمايد. چنين پيشنهادهايي براي طرف‌هاي اختلاف لازم الاتباع نخواهد بود.
( د) علي‌رغم مقررات بند 1 ماده 22، جبران مي‌تواند بخشي از تعديل مرضي‌الطرفين به‌عنوان فيصله نهايي اختلاف باشد.
2- شكايات از نوع موصوف در شق(ج) از بند 1 ماده 23 گات 1994
در مواردي كه مقررات شق (ج) از بند 1 ماده 23 گات 1994 در مورد يك موافقت‌نامه تحت پوشش قابل اعمال مي‌باشند، هيأت رسيدگي تنها در صورتي مي‌تواند احكامي صادر و توصيه‌هايي ارائه نمايد كه يك طرف تشخيص دهد منافعي كه طبق موافقت‌نامه تحت پوشش مربوط به طور مستقيم يا غيرمستقيم نصيب آن مي‌شده از ميان رفته يا لطمه ديده است يا دستيابي به هريك از اهداف موافقت‌نامه مزبور در نتيجه وجود وضعيتي غير از وضعيتهايي كه مقررات شق‌هاي )الف) و (ب) از بند 1 ماده 23 گات 1994 در مورد آنها قابل اجرا مي‌باشد، با مانع رو به رو شده است. در موارد و در حدي كه اين طرف تشخيص دهد و هيأت رسيدگي احراز كند كه مسأله مشمول اين بند است، رويه‌هاي اين تفاهم‌نامه، در صورتي كه گزارش هيأت ميان اعضا توزيع شده باشد، تنها در حد موضوع تحت رسيدگي و شامل آن خواهد بود.
قواعد و رويه‌هاي حل اختلاف مندرج در تصميم مورخ 12 آوريل 1989 (BISD36S/61-67) در مورد جريان بررسي موضوع جهت تصويب، و نظارت و اجراي توصيه‌ها و احكام قابل اعمال خواهد بود. موارد زير نيز رعايت خواهند شد:
( الف) طرف شاكي دلايل توجيهي مشروحي را در حمايت از هر استدلالي كه درخصوص موضوعات مشمول اين بند به عمل آيد، ارائه خواهد كرد؛
(ب) در مواردي كه متضمن موضوعات مشمول اين بند باشد، اگر هيأت رسيدگي دريابد كه اين موارد همچنين شامل موضوعات حل اختلافي غير از موضوعات مشمول اين بند است، هيأت رسيدگي گزارشي را در خصوص هريك از اين موضوعات و گزارش جداگانه‌اي را راجع به موضوعاتي كه در چارچوب اين بند قرار مي‌گيرند، به ركن حل اختلاف ارائه خواهد كرد.
ماده 27 :مسئولیت های دبیرخانه
1- دبيرخانه مسئول خواهد بود كه به هيأتهاي رسيدگي، بويژه در مورد جنبه‌هاي حقوقي، تاريخي و شكلي موضوعات مطرح شده در آنها كمك نمايد واز آنها حمايت‌هاي فني و دبيرخانه‌اي به عمل آورد.
2- در حالي كه دبيرخانه به اعضا، بنا به درخواست آنها، در خصوص حل اختلاف كمك مي‌كند، همچنين ممكن است لازم باشد كه به كشورهاي در حال توسعه عضو، مشورت و كمك حقوقي بيشتري در خصوص حل اختلاف ارائه نمايد. بدين منظور دبيرخانه در صورت درخواست، يك كارشناس حقوقي واجد شرايط از دواير همكاري فني سازمان جهاني تجارت را در اختيار كشور در حال توسعه عضو قرار خواهد داد. اين كارشناس به كشور در حال توسعه عضو به طريقي كمك خواهد كرد كه حفظ بي¬طرفي دبيرخانه تضمين گردد.
3- دبيرخانه دوره‌هاي آموزشي خاصي را جهت اعضاي ذي‌نفع در خصوص اين رويهها و روش‌هاي حل اختلاف برگزار خواهد كرد تاكارشناسان¬اعضاي مزبور بتوانند اطلاعات بهتري در اين خصوص داشته باشند.
پيوست 1 موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش تفاهم‌نامه
(الف) موافقت‌نامه تأسيس سازمان جهاني تجارت..
(ب) موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه .
ضميمه 1 (الف) : موافقت‌نامه چند جانبه تجارت كالا.
ضميمه 1(ج) : موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري .
ضميمه 2: تفاهم‌نامه قواعد و رويه‌هاي حاكم بر حل اختلافات .
(ج) موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف (بدون الزام عضويت همه اعضاي گات)
ضميمه 4: موافقت‌نامه تجارت هواپيماهاي غير نظامي موافقت‌نامه تداركات دولتي موافقت‌نامه بين‌المللي فرآورده‌هاي لبني موافقت‌نامه بين‌المللي گوشت گاو قابليت اجراي اين تفاهم‌نامه در مورد موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف (بدون الزام عضويت همه اعضاي گات) مشروط به تصميم گيري طرف‌هاي هر موافقت‌نامه و تعيين شرايط اعمال اين تفاهم‌نامه در مورد آن موافقت‌نامه خاص، از جمله هرگونه قواعد يا رويه‌هاي اضافي جهت درج در پيوست 2كه به اطلاع ركن حل اختلاف مي‌رسد، خواهد‌بود.
پيوست2
قواعد و رويه‌هاي خاص يا مكمل مندرج در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش موافقت‌نامه
قواعد و رويهها موافقت‌نامه اعمال اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي 11(2) موافقت‌نامه منسوجات و پوشاك 2(14)، 2(21)، 4(4)، 5(2)، 5(4)، 5(6) 6(9)، 6(10)، 6(11)، 8(1) تا 8(12)موافقت‌نامه موانع فني فرا راه تجارت (14)(2)تا 14(4)، ضميمه 2موافقت‌نامه اجراي ماده 6 گات 1994، 17(4) تا 17(7) موافقت‌نامه اجراي ماده 7 گات 1994- 19(3) تا 19(5)، بندهاي2(و)، 3، 9، 21 از ضميمه 2 موافقت‌نامه يارانه‌ها و اقدامات جبراني 4(2) تا 4(12)، 6(6)، 7(2) تا 7(10)، 8(5)،پاورقي 35، 24 (4)، 27(7)، ضميمه 5موافقت‌نامه تجارت خدمات 22(3)، 23(3)ضميمه خدمات مالي 4ضميمه خدمات حمل و نقل هوايي 4تصميم درباره برخي رويه‌هاي حل اختلاف براي موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات 1تا 5 فهرست قواعد و رويه‌هاي مذكور در اين پيوست شامل مقرراتي است كه تنها بخشي از آن ممكن است با اين زمينه ارتباط داشته باشد.هرگونه قواعد يا رويه‌هاي خاص يا اضافي در موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند‌طرف [بدون الزام عضويت همه اعضاي گات]، آن گونه كه اركان ذيصلاح در هر موافقت‌نامه تعيين مي‌كنند و به اطلاع ركن حل اختلاف مي‌رسد.
پيوست 3
رويه‌هاي كاري
1- هيأت رسيدگي در بررسي‌هاي خود از مقررات مربوط در اين تفاهم‌نامه تبعيت خواهد كرد. به علاوه رويه‌هاي كاري زير قابل اعمال خواهد بود.
2- هيأت رسيدگي پشت در‌هاي بسته تشكيل جلسه خواهد داد. طرف‌هاي اختلاف و طرف‌هاي ذي‌نفع تنها هنگامي در جلسات حضور خواهند يافت كه هيأت رسيدگي از آنها براي حضور در هيأت دعوت كرده باشد.
3- مباحثات هيأت رسيدگي و اسنادي كه به آن ارائه مي‌گردد به صورت محرمانه حفظ خواهند شد. هيچ چيز در اين تفاهم‌نامه مانع از آن نخواهد شد كه يك طرف‌اختلاف اظهارات روشن‌گرانه‌اي در خصوص مواضع خود خطاب به عموم به عمل آورد. اعضا اطلاعاتي را كه عضو ديگر به هيأت رسيدگي ارائه و آن را به عنوان محرمانه قلمداد كرده است، محرمانه تلقي خواهند كرد. در مواردي كه يك طرف اختلاف توضيح محرمانه‌اي در مورد اظهاريه‌هاي كتبي خود به هيأت رسيدگي مي‌دهد، در صورت درخواست يك عضو، همچنين خلاصه‌اي غيرمحرمانه از اطلاعات مندرج در اظهاريه‌هاي خود كه قابل افشا براي عموم باشد، ارائه خواهد كرد.
4- طرف‌هاي اختلاف، قبل از نخستين نشست رسيدگي هيأت رسيدگي با طرف‌ها راجع‌به ماهيت مسأله، اظهاريه‌هايي كتبي به هيأت رسيدگي ارسال مي‌كنند كه در آن حقايق مربوط به مسأله و استدلالهاي خود را ارائه خواهند كرد.
5- هيأت رسيدگي در نخستين نشست با طرف‌ها راجع به ماهيت مسأله، از طرفي كه شكايت كرده (شاكي) خواهد خواست كه مسأله خود را مطرح نمايد. سپس و در همين نشست از طرفي كه عليه آن شكايت شده (مشتكي‌عنه) خواسته خواهد شد كه نقطه نظر خود را مطرح سازد.
6- از تمام طرف‌هاي ثالثي كه منافع خود در اختلاف را به اطلاع ركن حل اختلاف رسانده‌اند كتباً دعوت خواهد شد كه نظراتشان را طي جلسه‌اي در نخستين نشست هيأت رسيدگي راجع به ماهيت موضوع كه بدين منظور جداگانه تشكيل مي‌شود، مطرح سازند. تمام اين طرف‌هاي ثالث مي‌توانند در تمام طول مدت جلسه مزبور حضور داشته باشند.
7- در دومين نشست هيأت رسيدگي راجع به ماهيت مسأله، دفاعيات رسمي صورت خواهد گرفت. طرفي كه از آن شكايات شده از اين حق برخوردار خواهد بود كه ابتدا سخن گويد. به دنبال وي طرف شاكي سخن خواهد گفت. قبل از اين نشست طرف‌ها لوايح كتبي را تسليم هيأت رسيدگي خواهند كرد.
8- هيأت رسيدگي در هر زمان مي‌تواند سوالاتي را براي طرف‌ها مطرح و از آنها تقاضا كند كه طي نشستي يا كتباً در مورد آنها توضيح دهند.
9- طرف‌هاي اختلاف و هر طرف ثالثي كه از آن براي ارائه نظراتش طبق ماده 10 دعوت شده، نسخه‌اي كتبي از اظهارات شفاهي خود را در اختيار هيأت رسيدگي قرار خواهند داد.
10- به منظور تأمين شفافيت كامل، اظهار نظرها، دفاعيات و اظهارات مذكور در بندهاي 5 تا 9 با حضور طرف‌ها صورت خواهند گرفت. به علاوه، اظهاريه‌هاي كتبي هر طرفي، از جمله هر نظري در مورد بخش توصيفي گزارش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف هيأت رسيدگي در اختيار طرف يا طرف‌هاي ديگر قرار خواهند گرفت.
11- هرگونه رويه‌هاي اضافي خاص هيأت رسيدگي.
12- جدول زماني پيشنهادي براي كار هيأت رسيدگي:
(الف) دريافت نخستين اظهاريه‌هاي كتبي طرف‌ها
- طرف شاكي: 3 تا 6 هفته
- طرف مشتكي عنه: 2 تا 3 هفته
(ب) تاريخ، مدت و محل نخستين نشست با طرف‌ها راجع به ماهيت مسأله؛ جلسه با طرف ثالث : 1 تا 2 هفته
(ج) دريافت لوايح كتبي طرف‌ها: 2 تا 3 هفته
(د) تاريخ، مدت و محل دومين نشست با طرف‌ها راجع به ماهيت مسأله: 1 تا 2 هفته
(هـ) تحويل بخش توصيفي گزارش به طرف‌ها:2 تا 4 هفته
(و) دريافت نظرات طرف‌ها در مورد بخش توصيفي گزارش: 2 هفته
(ز) تحويل گزارش موقت، از جمله يافته‌ها و نتايج به طرف‌ها: 2 تا 4 هفته
(ح) آخرين مهلت براي طرف جهت درخواست بررسي بخش (بخش‌هايي) از گزارش: 1 هفته
(ط) مدت بررسي توسط هيئت رسيدگي، از جمله جلسه اضافي احتمالي با اعضا: 2 هفته
(ي) تحويل گزارش نهايي به طرف‌هاي اختلاف: 2 هفته
(ك) توزيع گزارش نهايي ميان اعضا: 3 هفته
با توجه به تحولات پيش‌بيني نشده مي‌توان تقويم فوق را تغيير داد. در صورت لزوم، جلسات اضافي با طرف‌ها تعيين خواهد شد.
پيوست 4
گروههاي بررسي كارشناسي قواعد و رويه‌هاي زير در مورد گروههاي بررسي كارشناسي تشكيل شده طبق مقررات بند 2 ماده 13 قابل اعمال خواهد بود
1- گروههاي بررسي كارشناسي زير نظر هيأت رسيدگي قرار دارند. هيأت رسيدگي در مورد شرح وظايف و مشروح رويه‌هاي كاري آنها تصميم خواهد گرفت و اين گروههاي بررسيكارشناسي به هيأت رسيدگي گزارش خواهند داد.
2- مشاركت در گروههاي بررسي كارشناسي محدود به اشخاص داراي موقعيت و تجربه حرفه‌اي در زمينه مورد بحث خواهد بود.
3- اتباع طرف‌هاي اختلاف، بدون توافق مشترك طرف‌هاي اختلاف نمي‌توانند در گروه بررسي كارشناسي خدمت كنند، مگر در اوضاع و احوال استثنايي كه هيأت رسيدگي تشخيص دهد نمي‌توان نياز به مهارتهاي علمي تخصصي را به نحو ديگري مرتفع ساخت. مقامات دولتي طرف‌هاي اختلاف نمي‌توانند در گروه بررسي كارشناسي خدمت كنند. اعضاي گروههاي بررسي كارشناسي در مقام فردي خود و نه به عنوان نمايندگان دولت يا نمايندگان يك سازمان، خدمت خواهند كرد. بنابر اين، دولت‌ها يا سازمان‌ها درخصوص مسائل مطرح در يك گروه بررسيكارشناسي دستورالعملهايي به آنها نخواهند داد.
4- گروههاي بررسي كارشناسي مي‌توانند با هر منبعي كه مقتضي تشخيص دهند مشورت كرده و از آن اطلاعات و نظر فني كسب كنند. قبل از اينكه گروه بررسي كارشناسي اين اطلاعات يا نظر را از منبعي واقع در حوزه صلاحيت يك عضو بخواهد، مراتب را به اطلاع دولت آن عضو خواهد رساند. هر عضو به درخواست گروه بررسي كارشناسي در مورد اطلاعاتي كه لازم و مقتضي تشخيص مي‌دهد، فوراً و به طور كامل پاسخ خواهد داد.
5- طرف‌هاي اختلاف به همه اطلاعات مربوط ارائه شده به گروه بررسي كارشناسي دسترسي خواهند داشت، مگر اينكه اطلاعات مزبور از نوع محرمانه باشد. اطلاعات محرمانه‌اي كه به گروه بررسي كارشناسي ارائه مي‌گردد بدون اجازه رسمي دولت، سازمان يا شخص ارائه‌كننده اطلاعات افشا نخواهد شد. در مواردي كه از گروه بررسي كارشناسي چنين اطلاعاتي درخواست شود اما انتشار اطلاعات مزبور توسط گروه بررسي كارشناسي مجاز نباشد، دولت، سازمان يا شخص عرضه‌كننده اطلاعات خلاصه‌اي غير محرمانه از اين اطلاعات را ارائه خواهد كرد.
6- گروه بررسي كارشناسي پيش‌نويس گزارش خود را به طرف‌هاي اختلاف ارائه خواهد كرد تا نظرات آنها را كسب كرده به نحو مقتضي در گزارش نهايي كه به هنگام تسليم به هيأت رسيدگي، براي طرف‌هاي اختلاف نيز ارسال خواهد شد، منظور كند. گزارش نهايي گروه بررسي كارشناسي تنها جنبه مشورتي خواهد داشت.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سرمایه گذاری در بورس و مشاوره حقوقی تخصصی برای سرمایه گذاری دربازار سرمایه داخلی و بورس عمان وآگهی از فرایند و اسیب ها مطابق مقررات وساختارهای بومی هر دو کشور توصیه میکنیم از دانش وتجربه وکیل متخصص در حوزه فوق بهره گیرید.
