ماده 17 : بررسي استينافي؛ رکن استیناف دائمی

1- يك ركن استيناف دائمي توسط ركن حل اختلاف تشكيل خواهد شد. ركن استيناف مزبور موارد استيناف از موضوعات مطرح شده در هيأت را استماع خواهد كرد. اين ركن استيناف مركب از هفت نفر خواهد بود كه سه تن از آنان در مورد هريك از موضوعات شركت خواهند كرد. خدمت اشخاص در ركن استيناف به صورت نوبتي خواهد بود. نحوه اين نوبت در رويه‌هاي كاري ركن استيناف تعيين خواهد شد.

2- ركن حل اختلاف اشخاص را به مدت چهار سال جهت خدمت در ركن استيناف منصوب خواهد كرد و هر شخص مي‌تواند براي يكبار ديگر منصوب شود. البته دوره خدمت سه تن از هفت نفري كه فوراً پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت منصوب مي‌شوند، در پايان دو سال منقضي خواهد شد. اين افراد از طريق قرعه‌كشي تعيين مي‌گردند. محل¬هاي خالي به محض اينكه به وجود آيد، پرخواهد شد. شخصي كه براي قرار گرفتن در سمت فردي كه دوره تصديش منقضي نشده، منصوب مي‌گردد، براي بقيه دوره شخص قبلي در اين سمت خواهد بود.
3- ركن استيناف از اشخاصي با صلاحيت تائيد شده و به طور كلي داراي مهارت‌هاي محرز در حقوق، تجارت بين‌الملل و زمينه موضوعي موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش تشكيل خواهد شد. آنان هيچ‌گونه وابستگي به هيچ دولتي نخواهند داشت. عضويت در ركن استيناف در حد گسترده‌اي مبين عضويت در سازمان جهاني تجارت خواهد بود. تمام اشخاصي كه در ركن استيناف خدمت مي‌كنند پيوسته و پس از اطلاع در مدتي اندك دردسترس خواهند بود و پي‌گير فعاليت‌هاي مربوط به حل‌اختلاف و ديگر فعاليت‌هاي سازمان جهاني تجارت خواهند بود. آن‌ها در بررسي اختلافي كه ممكن است تعارض منافعي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد كند شركت نخواهند كرد.
4- تنها طرف‌هاي اختلاف، و نه طرف‌هاي ثالث، مي‌توانند در مورد گزارش هيأت رسيدگي تقاضاي استيناف كنند. طرف‌هاي ثالثي كه داشتن منافع قابل توجه در مسأله را طبق بند 2 ماده 10 به اطلاع ركن حل اختلاف رسانده‌اند مي‌توانند به ركن‌استيناف اظهاريه‌هاي كتبي تسليم دارند و به آن‌ها فرصتي داده خواهد شد كه ركن مزبور وضعيت آن‌ها را استماع كند.
5- به عنوان قاعده‌اي كلي، جريان رسيدگي از تاريخي كه يك طرف اختلاف تصميم خود به استيناف را رسماً اطلاع مي‌دهد تا تاريخي كه ركن استيناف گزارش خود را توزيع مي‌كند از 60 روز تجاوز نخواهد كرد. ركن استيناف در تعيين جدول زماني خود درصورت اقتضا، مقررات بند 9 ماده 4 را در نظر خواهد گرفت. هنگامي كه ركن استيناف تشخيص دهد كه نمي‌تواند گزارش خود را ظرف 60 روز ارائه نمايد، مراتب را با ذكر دلايل تأخير، همراه با تخميني در مورد مدت [لازم براي] تسليم گزارش خود، كتباً به اطلاع ركن حل اختلاف خواهد رساند. در هيچ حال جريان رسيدگي از 90 روز تجاوز نخواهد كرد.
6- استيناف محدود به موضوعات حقوقي مطرح شده در گزارش هيأت رسيدگي و تفاسير حقوقي ارائه شده توسط اين هيأت خواهد بود.
7- در صورت درخواست ركن استيناف، از آن حمايت‌هاي اداري و حقوقي مقتضي به عمل خواهد آمد.
8- هزينه‌هاي اشخاصي كه در ركن استيناف خدمت مي‌كنند، از جمله هزينه مسافرت و مدد معاش [آنان] طبق معيارهاي مصوب شوراي عمومي و بر پايه توصيه‌هاي كميته بودجه، مالي و تشكيلاتي، از محل بودجه سازمان جهاني تجارت پرداخت خواهد شد.
9- رويه‌هايي جهت بررسي استينافي ركن استيناف با مشورت رئيس ركن حل اختلاف و مدير كل، رويه‌هاي كاري[خود] را تنظيم و آن را جهت اطلاع به اعضا ابلاغ خواهد كرد.
10- جريان رسيدگي ركن استيناف محرمانه خواهد بود. گزارش‌هاي ركن استينافي بدون حضور طرف‌هاي اختلاف، با توجه به اطلاعات ارائه شده و اظهارات به عمل آمده‌، تنظيم خواهد شد.
11- عقايد ابراز شده در گزارش ركن استيناف، توسط افرادي كه در اين ركن خدمت مي‌كنند، به صورت بي‌نام خواهد بود.
12- ركن استيناف در جريان رسيدگي استينافي به هريك از موضوعات مطروحه طبق بند 6 خواهد پرداخت.
13- ركن استيناف ممكن است يافته‌ها و محدوديت‌هاي حقوقي هيأت رسيدگي را تاييد كند، تغيير دهد يا وارونه سازد.

تصويب گزارش‌هاي ركن استيناف

گزارش ركن استيناف مورد تصويب ركن حل اختلاف قرار خواهد گرفت و طرف‌هاي اختلاف آن را بدون قيد و شرط قبول خواهند كرد، مگر اينكه ركن حل‌اختلاف ظرف 30 روز پس از توزيع آن ميان اعضا، اجماعاً تصميم به عدم تصويب گزارش ركن استيناف بگيرد . اين رويه تصويب به حق اعضا جهت ابراز نظرات خود در مورد گزارش ركن استيناف خدشه‌اي وارد نمي‌آورد.
ماده 18 : مكاتبات با هيأت رسيدگي یا ركن استيناف
1- در خصوص مسائل تحت بررسي هيأت رسيدگي يا ركن استيناف هيچ‌گونه مكاتبه يكجانبه‌اي صورت نخواهد گرفت.
2- اظهاريه‌هاي كتبي ارسالي به هيأت رسيدگي يا ركن استيناف محرمانه تلقي خواهد شد، اما در اختيار طرف‌هاي اختلاف قرار خواهد گرفت. هيچ چيز در تفاهم‌نامه حاضر مانع از آن نخواهد شد كه يك طرف اختلاف توضيحاتي را در مورد مواضعش به اطلاع عموم برساند. اعضا، اطلاعاتي را كه عضو ديگر به هيأت رسيدگي يا ركن حل اختلاف تسليم و آن‌ها را محرمانه قلمداد كرده است، محرمانه تلقي خواهند كرد. در صورت درخواست يك عضو، يك طرف اختلاف همچنين خلاصه‌اي غيرمحرمانه از اطلاعات مندرج در اظهاريه‌هاي كتبي خود را كه مي‌تواند به اطلاع عموم برسد، ارائه خواهد كرد.
ماده 19 : توصيه‌هاي هيأت رسيدگي و ركن حل اختلاف
1- در مواردي كه هيأت رسيدگي يا ركن استيناف به اين نتيجه برسد كه اقدامي مغاير با يك موافقت‌نامه تحت پوشش مي‌باشد، توصيه خواهد كرد كه عضو ذيربط اقدام مزبور را با اين موافقت‌نامه منطبق گرداند. هيأت رسيدگي يا ركن استيناف علاوه بر توصيه، مي‌تواند طرفي را پيشنهاد كند كه عضو ذي‌ربط با استفاده از آن طرق بتواند توصيه‌هاي مزبور را اجرا كند.
2- طبق بند 2 ماده 3، هيأت رسيدگي و ركن استيناف نمي‌توانند در يافته‌ها و توصيه‌هاي خود به حقوق و تعهدات مقرر در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش بيفزايند يا از آن‌ها بكاهند.
ماده 20 : محدوده زماني براي تصميمات ركن حل اختلاف
اگر طرف‌هاي اختلاف به ترتيب ديگري توافق نكرده باشند و در صورتي كه از گزارش هيأت رسيدگي تقاضاي استيناف نشود، فاصله زماني ميان تاريخ تشكيل هيأت رسيدگي توسط ركن حل اختلاف تا تاريخي كه ركن حل اختلاف گزارش هيأت رسيدگي يا گزارش استينافي را جهت تصويب بررسي مي‌كند، به عنوان يك قاعده كلي از 9 ماه، و در صورتي كه از گزارش تقاضاي استيناف بشود، از 12 ماه تجاوز نخواهد كرد. در مواردي كه هيأت رسيدگي يا ركن استيناف، طبق بند 9 ماده‌12 يا بند 5 ماده 17 اقدام به تمديد مدت[تعيين شده] جهت ارائه گزارش خود كرده باشند، مدت اضافي به مواعد فوق‌الذكر افزوده خواهد شد.

ماده 21 : نظارت بر اجراي توصيه‌ها و احكام

1- به منظور تضمين حل مؤثر اختلافات به نفع تمام اعضا، رعايت فوري توصيه‌ها يا احكام ركن حل اختلاف جنبه اساسي دارد.
2- در خصوص اقداماتي كه در حل اختلاف مطرح مي‌باشند، توجه خاصي بايد نسبت به مسائل مؤثر بر منافع كشورهاي در حال توسعه عضو مبذول گردد.
3- در جلسه‌اي كه ظرف30 روز پس از تاريخ تصويب گزارش هيأت رسيدگي يا ركن استيناف تشكيل مي‌شود، عضو ذي‌ربط قصد خود در خصوص اجراي توصيه‌ها و احكام ركن حل اختلاف را به اطلاع ركن حل اختلاف خواهد رساند. اگر رعايت فوري توصيه‌ها و احكام مزبور عملي نباشد، عضو ذي‌ربط فرصت‌ معقولي ‌را ‌جهت ‌انجام ‌چنين ‌كاري ‌در ‌اختيار خواهد‌داشت. اين فرصت معقول :
( الف) فرصتي خواهد بود كه عضو ذي‌ربط پيشنهاد كرده است، مشروط بر اينكه فرصت مزبور به تاييد ركن حل اختلاف برسد؛ يا در صورت عدم وجود چنين تاييدي‌،
(ب) فرصتي خواهد بود كه ظرف 45 روز پس از تاريخ تصويب توصيه‌ها و احكام‌، متقابلاً مورد توافق طرف‌هاي اختلاف قرار گرفته است؛ يا در صورت عدم وجود چنين توافقي،
(ج) فرصتي خواهد بود كه ظرف 90 روز پس از تاريخ تصويب توصيه‌ها و احكام، ازطريق يك داوري لازم الاتباع تعيين شده است. در چنين داوري، داور بايد اين رهنمود را در نظر گيرد كه فرصت معقول براي اجراي توصيه‌هاي هيأت رسيدگي يا ركن استيناف نبايد بيش از 15 ماه از تاريخ تصويب گزارش هيأت رسيدگي يا ركن استيناف باشد. البته بسته به اوضاع و احوال خاص اين مدت مي‌تواند كوتاه‌تر يا طولاني‌تر شود.
4- جز در مواردي كه هيأت رسيدگي يا ركن استيناف، طبق بند 9 ماده 12 يا بند 5 ماده 17، مدت ارائه گزارش خود را تمديد كرده است، فاصله زماني ميان تاريخ تشكيل هيأت رسيدگي توسط ركن حل اختلاف تا تاريخ تعيين فرصت معقول از 15 ماه تجاوز نخواهد كرد، مگر اينكه طرف‌هاي اختلاف به ترتيب ديگري توافق كرده باشند. در مواردي كه هيأت رسيدگي يا ركن استيناف اقدام به تمديد مدت ارائه گزارش خود كرده‌اند، مدت اضافي به 15 ماه افزوده خواهد شد، مشروط بر اينكه كل مدت از 18ماه تجاوز نكند مگر آنكه طرف‌هاي‌اختلاف‌در مورد وجود اوضاع ‌و ‌احوال‌ استثنايي ‌به ‌توافق رسيده باشند
5-در صورتي كه راجع به وجود اقدامات متخذه جهت رعايت توصيه‌ها و احكام يا انطباق آن‌ها با يك موافقت‌نامه تحت پوشش عدم توافق وجود دارد، در مورد چنين اختلافي با توسل به رويه‌هاي حل اختلاف حاضر، از جمله در صورت امكان با مراجعه به هيأت رسيدگي اوليه، تصميم گرفته خواهد شد. هيأت رسيدگي ظرف90 روز پس از تاريخ ارجاع مسأله به آن، گزارش خود را توزيع خواهد كرد. هنگامي كه هيأت رسيدگي تشخيص دهد كه نمي‌تواند گزارش خود را ظرف اين محدوده زماني ارائه دهد، مراتب را با ذكر دلايل تاخير، همراه با تخميني در مورد مدت [لازم براي] تسليم گزارش خود، كتباً به اطلاع ركن حل اختلاف خواهد رساند.
6- ركن حل اختلاف بر اجراي توصيه‌ها يا احكام مصوب نظارت خواهد داشت. هر عضو مي‌تواند مسأله اجراي توصيه‌ها يا احكام را در هر زمان پس از تصويب آنها، در ركن حل اختلاف مطرح كند. اگر ركن حل اختلاف تصميم ديگري اتخاذ نكرده باشد، مسأله اجراي توصيه‌ها يا احكام شش ماه پس از تاريخ تعيين فرصت معقول طبق بند 3، در دستور كار جلسات ركن حل اختلاف قرار خواهد گرفت و تا حل‌مسأله در دستور كار ركن حل اختلاف باقي خواهد ماند. حداقل 10 روز قبل از تشكيل هريك از اين جلسات ركن حل اختلاف، عضو ذي‌ربط كتباً گزارشي را در مورد وضعيت پيشرفت اجراي توصيه‌ها يا احكام، به ركن مزبور ارائه خواهد كرد.

7- اگر مسأله از قسمتي باشد كه يك كشور در حال توسعه عضو مطرح كرده است، ركن حل اختلاف بررسي خواهد كرد كه به اقتضاي اوضاع و احوال چه اقدام ديگري بايد به عمل آيد.
8- اگر دعوي از قسمي باشد كه يك كشور در حال توسعه عضو اقامه كرده است، ركن حل اختلاف در بررسي نوع اقدام مقتضي كه بايد به عمل آيد، نه تنها شمول تجاري اقدامات موضوع شكايات، بلكه همچنين اثر آن‌ها بر اقتصاد كشور‌هاي در حال‌توسعه عضو ذي‌ربط را در نظر خواهد گرفت.

ماده 22 : جبران و تعليق امتيازات

1- در صورتي كه توصيه‌ها و احكام ظرف فرصت معقولي به اجرا در نيايند، جبران و تعليق امتيازات يا ساير تعهدات، اقدامات موقتي هستند كه در دسترس قرار دارند. البته جبران يا تعليق امتيازات يا ساير تعهدات هيچ يك بر اجراي كامل يك توصيه‌ جهت منطبق ساختن يك اقدام با موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش، رجحان ندارد. جبران جنبه اختياري داشته و اگر اجازه داده شود مطابق موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش خواهد بود.
2- اگر عضو ذي‌ربط اقدامي را كه معلوم شده با يك موافقت‌نامه تحت پوشش مغايرت دارد، با‌ آن منطبق نسازد يا به گونه‌اي ديگر توصيه‌ها و احكام را ظرف فرصت معقول تعيين شده طبق بند 3 ماده 21 رعايت نكند، در صورت درخواست، چنين عضوي حداكثر تا انقضاي فرصت معقول، با هر طرفي كه به رويه‌هاي حل اختلاف متوسل شده است، به منظور ارائه يك [طريق] جبران وارد مذاكره خواهد شد. اگر ظرف 20 روز پس از تاريخ انقضاي فرصت معقول در مورد [طريق] جبران رضايت¬بخشي توافق نشود، هر طرفي كه به رويه‌هاي حل اختلاف متوسل شده است مي‌تواند براي تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش، از ركن حل اختلاف كسب اجازه كند.
3- در بررسي اينكه كدام امتيازات يا ساير تعهدات بايد به حالت تعليق در آيد، طرف شاكي اصول و رويه‌هاي زير را اعمال خواهد كرد :
(الف) اصل كلي آن است كه طرف شاكي ابتدا بايد تعليق امتيازات يا ساير تعهدات را در مورد همان بخش (بخش‌هايي) كه هيأت رسيدگي يا ركن استيناف نقض يا ساير موارد از ميان رفتن [منافع] يا لطمه [به اين منافع] را در آن(آنها) تشخيص داده، مطالبه كند.
(ب) اگر طرف مزبور تشخيص دهد كه تعليق امتيازات يا ساير تعهدات در مورد همان بخش (بخشها) عملي يا موثر نيست، مي‌تواند تعليق امتيازات يا ساير تعهدات در بخش‌هاي ديگر همان موافقت‌نامه را مطالبه كند.
(ج) اگر طرف مزبور تشخيص دهد كه تعليق امتيازات يا ساير تعهدات در مورد بخش‌هاي ديگر همان موافقت‌نامه عملي يا مؤثر نيست و اوضاع و احوال به اندازه كافي و‌خيم باشد، مي‌تواند تعليق امتيازات يا ساير تعهدات در موافقت‌نامه تحت پوشش ديگري را مطالبه كند.
(د) در اعمال اصول فوق، طرف مزبور نكات زير را در نظر خواهد گرفت:
• تجارت در بخش يا در چارچوب موافقت‌نامه‌‌اي كه هيأت رسيدگي يا ركن استيناف در ارتباط با آن‌ها نقض يا ساير موارد از ميان رفتن [منافع]‌ يا لطمه [به‌اين منافع] را تشخيص داده است، و همين طور اهميت چنين تجارتي براي طرف مزبور.
• عوامل اقتصادي گسترده‌تر در ارتباط با از ميان رفتن [منافع] يا لطمه به‌اين منافع و اثرات اقتصادي گسترده‌تر تعليق امتيازات يا ساير تعهدات.
(هـ) اگر طرف مزبور تصميم بگيرد كه در مورد تعليق امتيازات يا ساير تعهدات طبق شق‌هاي (ب) يا (ج) كسب اجازه كند، دلايل آن را در درخواست خود قيد خواهد كرد. همزمان با تسليم درخواست به ركن حل اختلاف، اين درخواست همچنين به شوراهاي مربوط و چنانچه درخواست طبق شق (ب) صورت گرفته باشد، به اركان ذي‌ربط بخشها تسليم خواهد شد؛
(و) از لحاظ اين بند«بخش» :
(1) در مورد كالاها، به معناي همه كالاها است؛
(2) در مورد خدمات، به معناي يك بخش اصلي به نحو مذكور در «فهرست طبقه‌بندي خدمات بر حسب بخش» فعلي است كه چنين بخش‌هايي را مشخص مي‌سازد ؛
(3) در مورد حقوق مالكيت فكري مرتبط با تجارت، به معناي هريك از مقولات حقوق مالكيت فكري مشمول بخش 1، يا بخش 2، يا بخش 3، يا بخش 4، يا بخش 5، يا بخش 6 يا بخش 7 از قسمت 2و يا تعهدات مذكور در قسمت 3، يا قسمت 4 موافقت‌نامه راجع به جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري است.
(ز) از لحاظ اين بند «موافقت‌نامه» :
(1 ) در مورد كالاها، به معناي موافقت‌نامه‌هاي مذكور در ضميمه 1(الف) موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت به عنوان يك كل و همين طور موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف [بدون الزام عضويت همه اعضا گات] تا آن اندازه است كه طرف‌هاي مربوط در اختلاف، طرف آن‌ها باشند؛
(2) در مورد خدمات، به معناي موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات است؛
(3) در مورد حقوق مالكيت فكري، به معناي موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري است.
4- سطح تعليق امتيازات يا ساير تعهداتي كه ركن حل اختلاف اجازه خواهد داد معادل سطح از ميان رفتن[منافع] يا لطمه [به اين منافع] است.
5- اگر در يك موافقت‌نامه تحت پوشش تعليق امتيازات يا ساير تعهدات ممنوع باشد، ركن حل اختلاف تعليق آن‌ها را اجازه نخواهد داد.
6- اگر وضعيت موصوف در بند 2 وجود داشته باشد، ركن حل اختلاف، در صورت درخواست، ظرف 30 روز پس از انقضاي فرصت معقول، اجازه تعليق امتيازات يا ساير تعهدات را صادر خواهد كرد، مگر اينكه ركن حل اختلاف اجماعاً تصميم به رد درخواست مزبور بگيرد. البته اگر عضو ذي‌ربط به سطح تعليق پيشنهادي اعتراض كند يا ادعا كند كه اصول و رويه‌هاي مقرر در بند 3، در درخواست اجازه طرف شاكي جهت تعليق امتيازات يا ساير تعهدات طبق شق(ب) يا (ج) از بند 3 رعايت نشده است، مسأله به داوري ارجاع داده خواهد شد. اگر اعضاي هيأت رسيدگي اوليه در دسترس باشند داوري مزبور توسط اين هيأت، يا اينكه توسط يك داور منصوب از سوي مدير كل انجام خواهد شد و ظرف 60 روز پس از تاريخ انقضاي فرصت معقول خاتمه خواهد يافت. در جريان داوري، امتيازات يا ساير تعهدات به حالت تعليق در نخواهند آمد.
7- داوري كه طبق بند 6 عمل مي‌كند، ماهيت امتيازات يا ساير تعهداتي را كه بايد به‌حالت تعليق درآيد بررسي نخواهدكرد، اما معلوم خواهد داشت كه آيا سطح چنين تعليقي معادل سطح از ميان رفتن[منافع] يا لطمه[به اين منافع] است يا نه. داور همچنين مي‌تواند تشخيص دهدكه آيا تعليق امتيازات يا ساير تعهدات پيشنهادي طبق موافقت‌نامه تحت پوشش مجاز است يا نه. البته اگر مسأله ارجاع شده به داوري شامل اين ادعا باشد كه اصول و رويه‌هاي مقرر در بند 3 رعايت نشده است، داور ادعاي مزبور را بررسي خواهد كرد. در صورتي كه داور تشخيص دهد اصول و رويه‌هاي مورد بحث رعايت نشده‌اند، طرف شاكي آن‌ها را طبق بند 3 اعمال خواهد كرد.
طرف‌ها، تصميم داور را به عنوان تصميم قطعي خواهند پذيرفت و طرف‌هاي ذي‌ربط در صدد داوري دومي بر نخواهند آمد. ركن حل اختلاف فوراً از تصميم داور مطلع خواهد شد و در صورت درخواست، اجازه تعليق امتيازات يا ساير تعهدات را در صورت انطباق درخواست با تصميم داور، صادر خواهد كرد، مگر اينكه ركن حل‌اختلاف اجماعا ً‌تصميم به رد درخواست مزبور بگيرد.
8- تعليق امتيازات يا ساير تعهدات جنبه موقتي داشته و تا زماني اعمال خواهد شد كه اقدام مغاير با موافقت‌نامه تحت پوشش كنار گذاشته شود، يا عضوي كه بايد توصيه‌ها يا احكام را رعايت كند راه حلي را در مورد جلوگيري از ميان رفتن منافع يا لطمه به اين منافع ارائه دهد، يا راه حلي مرضي‌الطرفيني به دست آيد. طبق بند 6 ماده 21، ركن حل اختلاف بر اجراي توصيه‌ها يا احكام مصوب همچنان نظارت خواهد داشت، از جمله در مواردي كه [طريق] جبران پيش‌بيني شده يا امتيازات يا ساير تعهدات به حالت تعليق در آمده است اما توصيه‌هاي مربوط به منطبق ساختن اقدام با موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش اجرا نگرديده است.
9- در خصوص آن دسته از اقدامات مؤثر بر رعايت موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش كه حكومتهاي منطقه‌اي يا محلي يا مقامات فعال در قلمروي يك عضو اتخاذ مي‌كنند، مي‌توان به مقررات حل اختلاف اين موافقت‌نامه متوسل شد. هنگامي كه ركن حل اختلاف حكم داده باشد كه مقرره‌اي از يك موافقت‌نامه تحت پوشش رعايت نشده است، عضو مسئول، اقدامات معقولي را كه جهت تضمين رعايت موافقت‌نامه مزبور در دسترسش قرار دارد، اتخاذ خواهدكرد. مقررات موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش واين تفاهم نامه درباره جبران و تعليق امتيازات يا ساير تعهدات، ناظر بر مواردي هستند كه تضمين چنين رعايتي امكان‌پذير نباشد.

ماده 23 : تقويت نظام چند جانبه

1- هنگامي كه اعضا درصدد جبران نقض تعهدات يا ساير موارد از ميان رفتن يا لطمه به منافع پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش يا رفع مانعي بر سرراه دستيابي به هريك از هدف‌هاي موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش بر مي‌آيند، بايد به قواعد و رويه‌هاي اين تفاهم‌نامه متوسل شوند و از آن‌ها تبعيت نمايند.
2- در چنين مواردي اعضا:
(الف) هيچ تصميمي داير بر اينكه نقضي رخ داده، منافعي از ميان رفته يا لطمه ديده يا دستيابي به هريك از اهداف موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش با مانع رو به رو شده است اتخاذ نخواهند كرد، مگر با توسل به [رويه‌هاي] حل اختلاف مطابق قواعد و رويه‌هاي اين تفاهم‌نامه، و [اعضا] چنين تصميمي را منطبق با يافته‌هاي مندرج در گزارش هيأت رسيدگي يا ركن استيناف كه به تصويب ركن حل اختلاف رسيده يا به موجب يك حكم داوري كه طبق اين تفاهم‌نامه صادر شده است، اتخاذ خواهند كرد.
(ب) از رويه‌هاي مقرر در ماده 21 براي تعيين فرصت معقول براي عضو ذي‌ربط جهت اجراي توصيه‌ها و احكام تبعيت خواهند كرد؛ و
(ج) از رويه‌هاي مقرر در ماده 22 براي تعيين سطح تعليق امتيازات يا ساير تعهدات تبعيت و قبل از تعليق امتيازات يا ساير تعهدات پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش در پاسخ به قصورعضو ذي‌ربط در اجراي توصيه‌ها و احكام ظرف فرصت معقول، طبق اين رويه‌ها از ركن حل اختلاف كسب اجازه خواهند كرد.