تأکید این مهم ضروری است که بدانیم حقوق عمان متشکل از سیستم و رژیم حقوقی مدون است که از حیث تقسیم بندی در دسته حقوق رومی، ژرمنی تعریف میگردد و از این رو قوانین آن به صورت مدون می باشد والبته این حقوق مدون ملهم از شریعت و فقه اسلامی است.
درهمین بخش تصریح این مهم لازم است که حقوق این کشور علیرغم مدون بودن آن، شبیه به حقوق رمی-ژرمنی است و به تمامه سیستم حقوقی عمان را نمی توان رمی-ژرمنی دانست؛ بلکه ترکیبی از حقوق رومی -ژرمنی و حقوق اسلامی می باشد.
کشور عمان به لحاظ پایبندی به دین رسمی اسلام و مذهب اباضی، جامعه ای بسیار پایبند به اصول اخلاقی است؛ جامعه ای که در آن و در ارتباط با شهروندان آن، اولین و برجسته ترین امری که ملاحظه خواهید کرد، اخلاق مداری است.
ادب و احترام و رعایت حقوق افراد جامعه در رفتار شهروندان آن کاملاً متبلور است؛ درهمین راستا رعایت و تضمین هنجارها و حقوق جامعه بسیار برای آحاد مردمان آن اهمیت بسیار دارد؛ دقیقاً به همین خاطر درتنظیم وتدوین قوانین ومقررات کیفری شریعت ومنزلت آن مورد توجه عمیق قانونگذار و مراجع قضایی قرار دارد .
قانون مجازات عمان، جرائم را به سه دسته تقسیم بندی نموده است:
الف : تخلفات .
ب : جنحه.
پ: جنایات.
این امر مستنبط از ماده 22 قانون مجازات این کشور است که تصریح داشته :
تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات ويحدد نوع الجريمة بمقتضى الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون. وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن والغرامة، فيتحدد نوعها بحسب عقوبة السجن.
نوع جرم منصرف از ادله ثبوتی آن اصولاً بر اساس حد اکثر مجازات مقرر در قانون تعیین می شود.
ماده 24 قانون مجازات عمان به تعریف جنایات پرداخته است؛ ماده اخیر جنایات را این گونه تعریف می کند:
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.
جنایات جرائمی هستند که در قانون برای آنها مجازات اعدام یا حبس ابد یا زندان از سه تا پانزده سال تعیین شده باشد. این تقسیم بندی در حقوق کیفری کشورهای مختلفی رعایت شده و می توان گفت بیشتر کشورها به همین شکل به تقسیم بندی جرائم پرداخته اند. در تطبیق این بخش از قانون مجازات عمان با قانون مجازات اسلامی در ایران به اعتبار درجه ، شدت ، نوع ومیزان محکومیت،می توان گفت تعریف موصوف منطبق با درجات یک تا پنج از ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است واز جهت نوع جرائم، قانون مجازات عمان جرائم را به 3 دسته تقسیم نموده است؛ لیکن مقنن ایرانی در قانون مجازات اسلامی جرائم را به حدود، قصاص، دیات و اقدامات تأمینی وتربیتی وتعزیری تقسیم نموده است که با توجه به تعاریف مقرر در مواد 22و24 قانون مجازات عمان واز جهت انطباق با قانون مجازات اسلامی در ایران می توان گفت جرائم حدود ، قصاص ودیات (از جهت شدت ودرجه ومیزان مجازات ) در ردیف جرائم جنایت وجنح یا جنحه قرار میگیرد ومجازات های تعزیری در ردیف تخلفات .
در مقام تبیین باید اضافه نمایم که سیستم قانونگذاری در دو کشور ایران وعمان، هردو ملهم از شریعت است؛ اختلافات استنباطی از احکام ناشی از نوع نگاه مقنن در هردو کشور است.
در ایران سیستم قانونگذاری در نظام کیفری با نگاه بر سیستم حقوق کیفری ایران که عمدتاً ظهور آن در تشریفات است در وضع قوانین برمبنای حدود؛ قصاص ودیات؛ مقتبس از قرآن کریم و فقه امامیه است ودر تعریف تعزیر مطابق با ماده 18 قانون مجازات اسلامی،گفته شده است «ما رئا به الحاکم» به عبارتی دیگر تعزیر درحقوق کیفری ایران عبارت از مجازاتی است که مادون حد است وشامل جرائم یا رفتارها واقدامات مجرمانه ای می باشد: که در حقوق جزای اسلامی برای آن مقرره ای وضع نگردیده وتعیین مقدار ومیزان آن بارعایت حداقل وحداکثرهایی در اختیار قاضی (حاکم ) میباشد.
اما در عمان روح شریعت اباضی در وضع قوانین حاکم است؛ لذا کمتر می بینم فتوا وآراء صرف فقهاء وحتی به طور مثال شهرت فتوائی در تدوین قانون کاربرد داشته باشد؛ مگر فتاوای خاص مفتی اعظم که می تواند در اندیشه قانونگذار مؤثر باشد ولی در سیستم قانونگذاری ایران؛ مقنن مجازات وتقسیم بندی را بر مبنای قرآن، فقه امامیه ومسلمات فقهی که فقهاء آن را تنویر نموده اند؛ وضع می نمایند.
