امروز با آخرین بخش از مقاله تریپس در خدمت شما عزیزان هستیم . در این مقاله درباره سند نهایی و چگونگی روند تصویب موافقت نامه تریپس صحبت خواهیم کرد؛ما را تا انتها همراهی کنید. همچنین شما عزیزان می توانید برای اطلاعات بیشتر در زمینه حقوق مالکیت فکری درکشور عمان با وکیل متخصص ایران ، عمان مشاوره شوید.

سند نهائی

پس از مذاکرات مهم دور اروگوئه رئیس گروه مذاکره کننده، به طور مشترک با دبیرخانه، سند کلیدی دیگری را تهیه کردند. این پیش نویس جدید موافقت نامه تریپس، توسط آقای دانکل، مدیر کل، توشیح شد و شامل پیش نویس دوم قانون نهایی، مشتمل بر نتایج مذاکرات بازرگانی چند جانبه دور اروگوئه، می شد. هیچ جایگزینی برای مفاد این پیش نویس، پیشنهاد نشد.
تهیه کنندگان پیش نویس، در مذاکره با طرف های اصلی مذاکره، تشخیص دادند که :
1) اعمال اصلی رفتار ملی (که در زمینه مالکیت فکری نامعمول است) و اصل رفتار دولت کامله الوداد با رعایت برخی محدودیت های و استثناها.
2) حقوق معنوی ( ماده 6 مکرر ) را از کنوانسیون برن استثناء کنند.
3) یک حق استیجاری مقرر دارند، اما به ژاپن (ودیگر کشورها) اجازه دهند که نظامی متشکل از حقوق انحصاری کوتاه مدت و حق دریافت معوض را برای خود حفظ کنند.
4) از طرح های صنعتی «جدید یا اصیل» حمایت کنند.
5) حمایت های خاصی (تحت قواعد نشانه های جغرافیایی) از نوشیدنی¬ها به عمل آورند تا امکان تفکیک نام گذاری این محصولات فراهم شود.
6) حمایت از اختراع را تا بیست سال پس از تقدیم تقاضای ثبت، مطابق رویه معمول در غالب کشورها، به استثنای ایالات متحده ( 17 سال پس از اعطای حق اختراع ) مقرر دارند.
7) قابلیت ثبت اختراع ها را در همه زمینه ها، با امکان استثنای گونه های گیاهی و حیوانی، مقرر دارند.
8) یک دوره انتقالی عمومی یک ساله از تاریخ لازم الاجرا شدن و یک دوره چهارساله تکمیلی برای کشورهای در حال توسعه و یک دوره پنج ساله دیگر برای کشورهای کمتر توسعه یافته، مقرر دارند.

تصویب تریپس

موافقت نامه تریپس در 5 آوریل 1994 در مراکش،به عنوان پیوست 1 قانون نهایی، مشتمل بر نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه دور اروگوئه، به تصویب رسید. موافقت نامه از اول ژانویه 1995، لازم الاجرا شد.
ماده 64 موافقت نامه، متضمن اعطای دوره انتقالی یک ساله عمومی است. بنابراین موافقت نامه، نسبت به کشورهای توسعه یافته، از تاریخ اول ژانویه 1996 به اجرا درآمد ( به این معنا که این کشورها به رعایت تمامی مفاد این توافق نامه از تاریخ اول ژانویه 1996 ملزم شدند ). با این حال،موافقت نامه، نسبت به کشورهای در حال توسعه، از تاریخ اول ژانویه 2000 لازم الاجرا شد.
این دسته از اعضا توانستند، حمایت از اختراعاتی را در زمینه فناوری که تا پیش از آن(بوسیله ثبت اختراع) قابل حمایت نبود، در قلمرو سرزمینی خود، برای پنج سال اضافی، یعنی تا اول ژانویه 2005، به تأخیر اندازند، مشروط بر اعمال امور زیر :
الف ) دیگر مقررات تریپس ( مانند رفتار ملی، رفتار دولت کامله الوداد اجرا و تحصیل حقوق )
ب ) مقررات بند ( 8 ) ماده 70 موسوم به « صندوق پست » و « حقوق بازاریابی انحصاری » مقرر شده در بند 9 ماده 70. سرانجام، اعضای کمتر توسعه یافته سازمان تجارت جهانی، از یک دوره انتقالی دیگر تا اول ژانویه 2006 برای اجرای موافقت نامه تریپس ( به استثنای مواد 3 و 4 و 5 ) بهره مند شدند، البته شورای تریپس امکان می یابد تا این مدت را افزایش دهد.

بررسی فعالیت های شورای تریپس، از زمان آغاز به کار این نهاد:

در همین ایام و پس از مذاکرات مهم ادواری در طول دوره ای، شورای تریپس، شش جلسه رسمی تشکیل داد.
شورا، قوانین اعضای توسعه یافته، در زمینه های علایم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق ثبت، طرح های (نقشه) مدارهای یکپارچه، حمایت از اطلاعات فاش نشده و کنترل عملکردهای ضد رقابتی در مجوزهای قراردادی و همچنین، قوانین مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری را بررسی کرد.
در فوریه 1997، دربیرخانه متن پیش زمینه ای را به طور غیر رسمی، با عنوان « شرط دولت کامله الوداد موافقت نامه تریپس ( ماده 4 )» تهیه کرد.هدف از تدوین پاراگراف پایانی این متن، ارائه دستور العملی غیر رسمی برای کمک به کشورهای عضو در بازنگری در بیانیه های خود، موضوع بند ( د ) ماده 4 بود.
مطابق این دستور العمل غیر رسمی، استثنا کردن رفتار دولت کامله الوداد، به موجب بند ( د ) ماده 4 موافقت نامه تریپس، تنها هنگامی توجیه پذیر است که یکی از شرایط زیر محقق شده باشد :
1)تبعیض مبتنی بر ملیت اشخاص باشد.
2) تبعیض برگرفته از توافقی بین المللی باشد و نه اقدامی یک جانبه و آن توافق نامه، پیش از تصویب موافقت نامه سازمان تجارت جهانی، لازم الاجرا شده باشد.
3) هیچ گونه تبعیض خودسرانه یا ناعادلانه ای نسبت به اتباع اعضای دیگر صورت نگیرد.
4) تبعیض مستند به بندهای الف تا ج ماده 4 یا ماده 5 نباشد.
5) چنانچه اعلامیه موجد تبعیض، دیگر موافقت نامه های چند جانبه حقوق مالکیت فکری را در بر نگیرد، اعضا به پیروی از موافقت نامه تریپس ملزم هستند و سرانجام،
6) صرف رفتار مطلوب تر با اتباع برخی از اعضا، در مقایسه با اتباع اعضای دیگر، نباید مورد اعتراض قرار گیرد، البته مشروط بر آنکه این اقدام متضمن نقض دیگر مقررات موافقت نامه تریپس نباشد؛ از جمله، استانداردهای حداقلی موضوع شق های 2 و 3 و 4 بند 1 ماده 2 شامل اتخاذ اقداماتی برای مطابقت با مقررات بنیادین برخی کنوانسیون های سازمان جهانی مالکیت فکری، به ویژه کنوانسیون پاریس و برن، و تعهد به رفتار ملی، موضوع ماده 3 .

در طول بحث ها، این مسئله مطرح شد که آیا :

«اعضای سازمان تجارت جهانی که ملزم به اعمال تمامی مقررات موافقت نامه تریپس می باشند، در عین حال، متعهد به گسترش حمایتهای منظور شده در ماده 6 ثالث کنوانسیون پاریس نیز خواهند بود؛حتی اگر از قبل، به عضویت کنوانسیون پاریس در نیامده باشند و به رغم اینکه برخی از کشورهای عضو تریپس، مشمول دوره انتقالی موضوع مواد 65 و 66 موافقت نامه تریپس بوده و هنوز موافقت نامه نسبت به آنها لازم الاجرا نشده است».

در این نوشته کوتاه اهتمام بر آن بود تا در پژوهشی کوتاه با ساختار وماهیت تأسیسی وحقوقی تریپس آشنا شویم؛ آنچه که این نوشتار در این بخش عهده دار آن بود تحلیل وبررسی کوتاه ومختصری از این واقعه مهم در حوزه مالکیت فکری درعرصه بین المللی بوده است.