همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم قرار بر این شد تا امروز با بخشی از مقررات گات که ناظر بر موافقت نامه تریپس است، با شما همراه باشیم. در این بخش نیز ما را همراهی کنید.

1) علامت های مبدأ

ماده 9 گات از علایم مبدأ بحث می¬کرد و در نشانه های جغرافیایی نیز مورد توجه قرار می¬گرفت. برای مثال، بند 6 این ماده عنوان می کرد: «دول متعاقد، از بکارگیری نام های تجاری در صورتی که به نحوی باعث پنهان نمودن مبدأ واقعی محصولات یا وارد شدن صدمه به چنین نام های ممیز منطقه ای یا جغرافیایی، در سرزمین یکی از طرف های قرارداد گردد، جلوگیری خواهد نمود. هر کدام از طرف های قرارداد، ملزم به مبذول نمودن توجه کامل و دلسوزانه نسبت به تقاضاها یا اظهاراتی می باشد که ممکن است از سوی هر کدام از دیگر دول طرف قرارداد، در خصوص اعمال تعهدات مندرج در جمله پیشین نسبت به نام ها یا محصولات، اعلام گردد.»
در رابطه با این ماده در گزارش هیأت حل اختلاف، در دعوای حقوق گمرکی، مالیات ها و برچسب زنی بر محصول های تاک و مشروبات الکلی وارداتی – ژاپن، تفسیر مضیقی ارائه شد، مبنی بر اینکه استفاده از علایمی مانند یک کلمه آلمانی یا یک واژه فرانسوی، توسط تولید کنندگان ژاپنی، موجد خسارت به نام های ممیز منطقه ای و جغرافیایی محصولات نیست.
در این قضیه، عضویت ژاپن در توافق نامه مادرید برای مقابله با نشانه های مبدأ دروغین یا تقلبی به عنوان دلیلی بر اینکه ژاپن تعهد خود مبنی بر همکاری مطابق بند 6 ماده ی 9 را انجام داده است، پذیرفته شد.

2) حمایت از حق اختراع، علایم تجاری، مالکیت ادبی و ممانعت از عملیات خدعه آمیز

بند دال ماده 20 گات به دولت های طرف قرارداد، اجازه می دهد تا ابزارهای «ضروری را جهت حصول اطمینان از مطابقت قوانین و مقررات موجود خود با مقررات این موافقت نامه، شامل مقررات مربوط به ......، حمایت از حق ثبت اختراع، علایم تجاری، مالکیت ادبی و جلوگیری از عملیات خدعه آمیز، بکار گیرند.اجازه بکارگیری چنین ابزارهایی موکول به آن است که «به نحوی اعمال نگردند که تبدیل به وسیله ای برای ایجاد تبعیض خودسرانه و ناعادلانه میان کشورها در شرایط مساوی، یا ایجاد محدودیت در تجارت بین الملل، کردند».
«استثنای عمومی» وارد بر اصل ارتقای تجارت آزاد در گات، در دو دعوای اقامه شده نزد هیأت های حل اختلاف گات مطرح شده است. این استثناء در دعوایی که در واقع نخستین تجاوز به حق اختراع در تاریخ گات بود، به کار گرفته شد.
هیأت رسیدگی کننده به این قضیه اعلام کرد که حمایت از حق اختراع زمینه ای است که در آن دولت های طرف قرارداد، می توانند در راستای آن، به ابزارهایی متوسل شوند که بدون وجود این توجیهات، مغایر با تعهدات کشورها، در قالب موافقت نامه گات (مبنی بر ارتقای تجارت آزاد) به شمار می آمد.
هیأت حل اختلاف گات در 1989 در پرونده ایالات متحده – ماده 337 قانون تعرفه 1930، اظهار کرد که در پرتو بند دال ماده 20 گات، قوانین ماهوی دول طرف قرارداد، در زمینه حقوق مالکیت صنعتی، در قالب سازمان گات مورد تعرض قرار نمی¬گیرند. با این حال، دول متعاقد مکلفند تلاش کنند تا قوانین مالکیت صنعتی خود را به نحوی اعمال کنند تا درتعارض با مقررات گات قرار نگیرد.
در نتیجه، مقرراتی که اجازه می داد تا واردات کالاهایی که حسب ادعای ایالات متحده، قوانین حق اختراع آن را نقض می کرد، بوسیله کمیسیون تجارت بین المللی، معلق شود، مغایر موافقت نامه گات شناخته شد. یکی از دلایل ارائه شده در این رابطه، آن بود که نقض کننده ادعایی حق اختراع، نمی تواند از همان حقوق دادرسی که خواهان دارا بوده ( مانند حق اقامه دعوی یا دعوای متقابل ) برخوردار شود.اعضای کمیسیون تجارت بین المللی، برای سال ها، یعنی تا زمان اصلاح ماده 337، در زمینه آیین دادرسی حق اختراع، درگیر اختلافات های مربوط به این ماده بودند.

3) دیگر مقررات گات

تعدادی از مقررات عمومی گات، همچنان که در دیگر زمینه ها اعمال می شد، نسبت به مالکیت فکری نیز اعمال پذیر بود. از این رو، پیش بینی صدور مجوز اجباری، باید با مقررات ماده 3، در رابطه با رفتار ملی و تولیدات محلی، مطابقت می داشت. پیش بینی صدور مجوزهای اجباری، اموری چون «فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده محصولات» را آنچنان که در بند 1 ماده 3 مقرر شده بود، تحت تأثیر قرار می داد؛ برای مثال، به نظر می رسید این طرح در زمینه حمایت از محصولات دارویی نیز قابل اعمال باشد؛ با این حال، تفاوت مهم در این است که مقررات سنتی رفتار ملی گات، نسبت به محصولات قابل اعمال است و نه اشخاص.
به همین ترتیب ضمانت اجراهای توافق نامه های دو طرفه، می توانست به موجب مقررات مختلفی از گات مورد تعرض قرار گیرد. بنابراین، مواد 22 و 23 در زمینه مشاوره و حل و فصل اختلافات، بطور طبیعی، اختلاف هایی را که مسائل مالکیت فکری را هم در برداشت، شامل می شد.
در نهایت فرع سوم شق ج بند 3 ماده 12 و بند 10 ماده 18 نسبت به مواردی اعمال می شود که در آن محدودیت های وارداتی، صاحب یک علامت تجاری را از لزوم بکار گیری آن برای حفظ حقوق خود، معاف می دارد.
همچنین شما عزیزان میتوانید برای اطلاعات بیشتر در زمینه حقوق مالکیت فکری در کشور عمان با وکیل متخصص ایران ، عمان مشاوره شوید.

گات و موانع توسعه تجارت

با این حال در متن گات، مالکیت فکری حداقل تا دور توکیو، اساساً « مانعی قابل پذیرش» در تجارت آزاد به شمار می آمد.
در طول این دور که میان سالهای 1973 تا 1979 تشکیل شد، تجارت کالاهای تقلبی (علامت تجاری تقلبی)، به عنوان موضوعی جدی مطرح شد. در پایان آن دور، تلاش برای دستیابی به قواعد مشترک برای توقف تجارت کالاهای تقلبی، با شکست مواجه شد، اما تلاش ها برای وارد کردن نظام ویژه ای در این زمینه در چارچوب گات ادامه یافت.
تعدادی از دول متعاقد با توسل به حق حمایت از مالکیت فکری، به موجب بند (د) ماده 20، پیش نویس موافقت نامه ای را در خصوص ابزارهایی برای مقابله با واردات کالاهای تقلبی تهیه کردند که میان سالهای 1979 و 1984 میان دول متعاقد توزیع شد. در پی صدور رأیی در زمینه تجارت کالاهای تقلبی، در ضمن بیانیه وزرا در 29 نوامبر 1982، مذاکراتی با سازمان جهانی مالکیت فکری در زمینه « جنبه های قانونی و سازمانی دخیل در تجارت کالاهای تقلبی»، انجام شد.
این رأی به شورای گات دستور می داد تا «مسئله کالاهای تقلبی را با هدف تعیین کارایی اقدام مشترک، در چارچوب گات، در خصوص جنبه های تجاری تقلب در تجارت، مورد بررسی قرار داده و چنانچه این اقدام را مناسب بیابند، گونه های مختلف آن را مورد بررسی قرار دهند.»
در چهلمین نشست گات، در نوامبر 1984، گام های عینی تری در این زمینه برداشته شد.دولت های طرف قرارداد، به موجب رأی صادره در 1982، گروهی از کارشناسان تجاری را برای بررسی اسناد جمع آوری شده توسط دبیرخانه، تشکیل دادند. کارشناسی که توسط دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری انتخاب می شد و امور مربوطه را به نهادهای حاکم سازمان جهانی مالکیت فکری ارجاع می داد، آن گروه را یاری می کرد.
گروه کارشناسی در زمینه تجارت کالاهای تقلبی در سال 1985، شش مرتبه تشکیل جلسه داد. سه جلسه نخست به ریاست یکی از اعضای دبیر خانه گات ( آقای ام. جی ماتور ) و سه جلسه دوم هم با ریاست سفیر فنلاند، پی، رانتانن، تشکیل شد. گروه، گزارش خود را در 9 اکتبر 1995 تهیه کرد. به نکات ذیل در این گزارش تصریح شد:
الف) اگرچه در نتیجه تجارت کالاهای تقلبی، همه حقوق مالکیت فکری تحت تأثیر قرار می گیرد، این تأثیر پذیری در زمینه کالاهایی که دارای علایم تجاری حمایت شده می باشد، بیشتر است.
ب) تجارت کالاهای تقلبی مشکلی در حال رشد است.
ج) مقررات موجود در حقوق بین الملل ( در آن زمان ) و به طور خاص کنوانسیون نیویورک، با وجود آنکه بسیار مفید است، ابزار مناسبی برای جلوگیری از تجارت کالاهای تقلبی، به ویژه در زمینه مراقبت، بازرسی و حل و فصل اختلافات، به شمار نمی آید.
د) دیدگاه های متعارضی در زمینه اینکه آیا در سطح بین المللی، مبادرت به اقدامات جدیدی نیاز است و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا گات مرجع مناسب و صلاحیت دار برای این گونه اقدامات شود یا خیر، در طول مذاکرات مطرح شده است.
هـ) واردات موازی از تجارت کالاهای تقلبی، متفاوت بوده و نیازمند برخورد متفاوتی نیز می باشد.
و) تدابیر اتخاذی برای جلوگیری از تجارت کالاهای تقلبی، نبایست تبدیل به موانعی برای تجارت کالاهای اصیل شود.
گروه مذکور در خصوص ضرورت اقدامات مشترک، به توافق رسید، اما درباره اینکه آیا گات، مرجع مناسبی برای این اقدامات است، توافقی حاصل نشد.