امروز با شما هستیم تا در این مقاله موافقت نامه های تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری و همین طور روند شکل گیریTRIPS را مورد بحث قرار دهیم.

موافقت نامه های تحت پوشش نظام سازمان جهانی مالکیت فکری

سازمان جهانی مالکیت فکری، دو معاهده اصلی بین المللی مالکیت فکری را تحت شمول و نظارت دارد :
کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و معاهده برن(BERN) برای حمایت از آثار ادبی و هنری.
هر دو کنوانسیون، در سالهای پایانی سده نوزدهم به تصویب دول عضو رسیده¬اند و در طول کنفرانس های بازنگری، به هنگام شده¬اند. آخرین بازنگری درباره هر دو کنوانسیون در 1967 در استکهلم صورت گرفت.
سازمان جهانی مالکیت فکری، همچنین بر تعدادی از توافق نامه ها نظارت می¬کند که با هدف تسهیل کسب حمایت چند کشوری از حقوق مالکیت صنعتی در مورد طبقه بندی موضوعات و روندهای ثبت و اعمال این حقوق، تدوین شده است. سازمان تجارت جهانی به همراه یونسکو و اداره بین المللی کار، بر کنوانسیون رم در زمینه حقوق مجریان، پخش کنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی که همچنین به « حقوق مجاور » نیز موسوم است، مدیریت دارد.

کاستی های کنوانسیون پاریس و برن

دو کاستی بنیادین کنوانسیون های پاریس و برن عبارت است از:
الف) فقدان قواعد کامل در زمینه اجرای حقوق مالکیت فکری نزد مقامات قضایی – اداری ملی.
ب) فقدان یک سازوکار الزام آور و مؤثر حل و فصل اختلافات ( در رابطه با اختلافات میان کشورها).
علاوه بر این، توسعه نظام تجارت جهانی، اهمیت رو به فزونی مالکیت فکری و تغییرات فناوری، به ویژه عمومیت یافتن رایانه ای شدن امور مختلف و فناوری دیجیتال، به هنگام شدن جدی قواعد بین المللی مالکیت فکری را ضروری کرده است. از سوی دیگر، تغییرات حاصل در رابطه با قواعد حاکم بر صنایع عمده و چند ملیتی، حصول توافق نسبت به این تغییرات را دشوار کرد.
این وضعیت توضیح می¬دهد که چرا سازمان جهانی مالکیت فکری تا بعد از پایان مذاکرات دور اروگوئه، به بسیاری از اهداف خود دست نیافت. برخی از این اهداف، عبارت بود از تدوین معاهده حقوق مالکیت صنعتی، معاهده حقوق علائم تجاری، الحاق پروتکلی به کنوانسیون برن و تصویب مقرراتی در زمینه ابزارهای حمایت از حقوق اجراکنندگان و تهیه کنندگان آثار صوتی.

دور اروگوئه و ظهور تریپس

در پرتوی سال ها تردید، از سوی تعدادی از دولت های طرف قرارداد گات، نسبت به توافق بر وضع استانداردهای مالکیت فکری جدید در چارچوب گات، کشورهایی که احساس می کردند وضع این استانداردهای جدید ضروری است، از کنفرانس وزیران که آغاز گر دور اروگوئه مذاکرات تجاری چند جانبه در پونتادل ( اروگوئه ) در سپتامبر 1986 بود، برای وارد کردن این موضوع در دستور کار«دور اروگوئه» استفاده کردند.
ایالات متحده امریکا و ژاپن با تقدیم پیشنهادهایی به کمیته مقدماتی، خواستار مورد بحث قراردادن تمامی انواع حقوق مالکیت فکری و اجرای آن شدند، بدون اینکه توافقات منحصر به علائم تجاری شود. در مذاکراتی طولانی به ریاست مشترک کلمبیا و سوئیس، سعی شد تا بین پیشنهادها سازش بر قرار شود، اما موفق به تحصیل اجماع نشدند. با این حال، متن مورد توافق اکثریت به کمیته مقدماتی ارسال شد. البته طرح پیشنهادهای موازی، به ویژه از سوی برزیل و آرژانتین، مانع ورود موضوع مالکیت فکری به دور جدید مذاکرات شد.
متن سوئیس و کلمبیا که مورد قبول اکثریت بود، مبنای کار کنفرانس وزیران را تشکیل داد.

تبیین اهداف مذاکرات

وزرا در فهرست «موضوعات مورد مذاکره» موضوع «جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، شامل تجارت کالاهای تقلبی»، را نیز گنجاندند. در ادامه آمده است :«در جهت کاهش کج روی و موانع تجارت بین المللی و با توجه به نیاز به ارتقای حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت فکری و جهت حصول اطمینان از این امر که ابزارها و آیین های اعمال حقوق مالکیت فکری، خود تبدیل به موانعی در راه تجارت قانونی نگردد، هدف مذاکرات روشن نمودن مقررات گات و در موارد لزوم ارائه قواعد و نظامات جدید خواهد بود.
مذاکرات هدف خود را توسعه چارچوب چند جانبه اصول، قواعد و نظامات مربوط به تجارت بین المللی کالاهای تقلبی قرار داد، البته با مد نظر قراردادن تلاش هایی که پیش از آن در گات انجام شده بود. این مذاکرات متضمن ورود هیچ گونه لطمه ای به دیگر ابتکارات تکمیلی که ممکن است در سازمان جهانی مالکیت فکری یا هر نهاد دیگری صورت گرفته باشد، وارد نخواهد نمود».
با مقایسه این متن با متن تریپس، می توان به تلاش هایی که در فاصله نشست پونتادل است و نشست مراکش صورت گرفت، پی برد: تدوین جامع ترین موافقت نامه چند جانبه در زمینه مالکیت فکری، با تحت پوشش قرار دادن همه جوانب این زمینه و اضافه کردن قواعدی در زمینه اجرا و تحصیل این حقوق و تعهد دولت کامله الوداد به قواعد موجود و جای دادن مقرراتی در این موافقت نامه که می توان آن را موجد تنها سازوکار مؤثر و الزام آور حل و فصل اختلافات به شمار آورد. جالب آن است که مذاکره کنندگان در دور پانتادل است، تنها بر مبنای نمایندگی محدودی از سوی کشورهای متبوع خود، در این مذاکرات طرف قرارداد برای پذیرش موضوعات جدید، تا چه حد دشوار بوده است. در واقع بخش عمده ای از متن توافق نامه به این امر می¬پردازد که توافق نامه آتی نباید به چه اموری بپردازد یا چه اموری را باید در چارچوب محدود گات قالب ریزی کند.
بنابراین در این متن، میان مالکیت فکری و رفع موانع تجارت کالاهای قانونی، ارتباط معقولی برقرار شده است و به تلاش هایی که می-بایست « هدف خود را روشن نمودن » مقررات موجود گات قرار دهد، اهمیت لازم داده شد.
اساساً، موضوع مذاکرات، معطوف بود به بحث تجارت کالاهای تقلبی، «با مدنظر قرار دادن اقداماتی که پیش از آن در گات صورت گرفته»، به معنای دیگر، نتایج محدود اقدامات گروه کارشناسان؛ البته رویکرد مذاکره کنندگان این بود که تلاش های گات در این زمینه، اقدامات تکمیلی سازمان جهانی مالکیت فکری را تحت تأثیر قرار ندهد.
همچنین شما عزیزان می¬توانید برای اطلاعات بیشتر در زمینه حقوق مالکیت فکری درکشور عمان با وکیل متخصص ایران ، عمان مشاوره شوید.

مالکیت فکری و تجارت

به اعتقاد برخی، استفاده از عبارت جنبه های تجاری در عنوان موافقت نامه جدید، رویکردی سیاسی است. این پرسش همچنان باقی می ماند که کدام جنبه از مالکیت فکری « مرتبط با تجارت » نیست؟ به نظر می¬رسد عبارت مذکور با این هدف استفاده شده است که این دیدگاه را القا کند که موضوع مذاکرات به موضوعات سنتی مورد بررسی گات محدود است و افزودن عبارت «شامل تجارت کالاهای تقلبی» نیز یاد آور ارتباط موضوع مذاکرات با اقدامات ناموفق صورت گرفته، میان سال های 1979 تا 1985 بود.
و سرانجام در فوریه 1987، وزرای کشورهای مذاکره کننده تصمیم گرفتند که مرحله نخست این دور از مذاکرات، باید امور زیر را در زمینه مالکیت فکری و تجارت کالاهای تقلبی پوشش دهد :
«تشخیص مقررات مربوطه گات و بررسی قابلیت اجرای آن، بر مبنای پیشنهادهای شرکت کنندگان برای دستیابی به اهداف مذاکرات و بر مبنای اطلاعات حقیقی اعلام شده توسط دبیرخانه در موارد مورد نیاز». علاوه بر این، بحث در مورد بررسی مقدماتی پیشنهادهای ویژه و آیین ها و فنونی که ممکن است، در پیاده سازی آن پیشنهادها مورد استفاده قرار گیرد.
بحث در خصوص بررسی موضوعات مطروحه ( در زمینه تجارت کالاهای تقلبی ) بر مبنای اقدامات گروه کارشناسان و دیگر اقداماتی که پیش از این در گات صورت گرفته است و متن پیشنهادهای شرکت کنندگان برای تحصیل اهداف مذاکرات و تحصیل سایر اطلاعات مورد نیاز مورد توجه قرار دادن ارتباط میان مذاکرات صورت گرفته در این زمینه و ابتکارات صورت گرفته در دیگر عرصه ها و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع مربوطه.
وزرا در زمینه مرحله بعدی مذاکرات، اختیارات مذاکره کنندگان را نسبت به موارد زیر گسترش دادند:
«در مواردی ضروری، بررسی بیشتر پیشنهادهای ویژه و بررسی آیین¬ها و فنونی که ممکن است در پیاده سازی این پیشنهادها، مورد استفاده قرار گیرد.در موارد متناسب، مطرح نمودن متن های ویژه، توسط شرکت کنندگان ذی نفع، بررسی این متون با هدف ایجاد مبنایی مشترک برای مذاکرات. انجام مذاکرات بر مبنای دستورات فوق».
دو رویکرد عمده در این تصمیم مشاهده می شود:
نخست: آنکه بسیاری از دولت های طرف قرارداد دریافتند که چنانچه مذاکره درباره بخش مهمی از زمینه ای که به عنوان «مالکیت فکری» شناخته می شود، در چارچوب گات صورت گیرد، کسب اطلاعات بیشتری در زمینه گستره احتمالی و مشکلات جاری، مورد نیاز است. مذاکره کنندگان تجاری، مجبورند موضوعاتی را در زمینه ای بسیار فنی و پیچیده تر از آنچه که به طور سنتی، در گات مورد بحث قرار گرفته، مورد توجه قرار دهند. این امر توجیه گستره تلاش های صورت گرفته به وسیله دبیرخانه و دولت های طرف قرارداد و شرکت کننده برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز است.
دومین: رویکرد در جهت گسترش دادن هر چه بیشتر قلمرو کار، از طریق اعطای اختیار به شرکت کنندگان برای ارائه « پیشنهاد » و سپس در مرحله دوم مذاکرات، ارائه متون پیشنهادی، گام بر می داشت. رویکرد اخیر سبب شد تا بعضی کشورهای صنعتی، متونی را پیشنهاد کنند که تمامی جنبه های مالکیت فکری، شامل تحصیل و اجرای این حقوق را در بر می گرفت.
در فاصله سالهای 1987 و 1989 مذاکرات به آرامی پیش می¬رفت، دلیل آن هم این بود که دبیرخانه حجم زیادی از موضوعات توضیحی، مقایسه ای و تبیین کننده نقص های کنوانسیون ها و قوانین ملی مربوط به مالکیت فکری را در این مذاکرات مطرح کرد.
نمایندگان اسنادی را در رابطه با موضوعاتی ارائه کردند که وضع قواعد جدید در خصوص آنها مفید به نظر می رسید؛ همچنانکه در بیانیه وزرا در فوریه 1987، به طور غیر مستقیم پیش بینی شده بود،گستره مذاکرات به این دلیل که پیش زمینه مذاکرات همه انواع مالکیت فکری و همچنین تحصیل و اجرای آنها را در بر می¬گرفت، به طور تدریجی گسترش یافت.
در موارد مختلف، اطلاعاتی از سازمان جهانی مالکیت فکری درخواست شد که آن سازمان نیز با پاسخ به همه آنها، اطلاعات مفیدی، به ویژه در مورد کنوانسیون پاریس برای حمایت صنعتی و کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، به مذاکره کنندگان ارائه کرد.

با ما در مقالات بعدی همراه باشید تا شما را با چگونگی روند تصویب موافقت نامه تریپس و سند نهایی آن آشنا کنیم.