مقررات و رویه حل وفصل اختلافات (رکن حل اختلاف ) در سازمان‌جهاني تجارت به عنوان ضمیمه شماره دو این مقررات مورد پذیرش اعضاء قرار گرفته است.
بررسی وچاره جوئی برای حل وفصل اختلافات در معاهدات مهم و اثرگذار بین المللی همواره دغدغه حقوقدانان حوزه حقوق اقتصادی بوده است؛ این مهم دل¬مشغولی بود که به ترجمه ضمیمه یا پیوست دوم از پیوست¬های مقررات سازمان توجه گردد؛ که ترجمه ذیل علیرغم کاستی های محسوس اما گامی رو به جلو در آشنانی همکاران واندیشمندان حقوقی با این موافقت نامه است.
اعضا آن بدين وسيله به شرح زير توافق مي‌نمايند:
ماده1: حوزه شمول و اجرا
قواعد و رويه‌هاي اين تفاهم‌نامه ناظر بر اختلافاتي خواهد بود كه طبق مقررات مشورت و حل اختلاف موافقت‌نامه‌هاي مذكور در پيوست 1 تفاهم‌نامه حاضر (كه در اين تفاهم‌نامه به عنوان «موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش »خوانده‌مي‌شود) مطرح مي‌گردند. قواعد و رويه‌هاي اين تفاهم‌نامه همچنين ناظر بر مشورت‌ها و حل اختلافات ميان اعضا در خصوص حقوق و تعهداتشان به موجب مقررات موافقت‌نامه تأسيس سازمان‌جهاني تجارت(كه‌‌در اين تفاهم‌نامه به عنوان«موافقت‌نامه سازمان‌جهاني‌تجارت WTO ( خوانده مي‌شود) و تفاهم‌نامه حاضر، به تنهايي يا در پيوند با هر موافقت‌نامه تحت پوشش ديگري خواهد بود.
قواعد و رويه‌هاي تفاهم‌نامه حاضر با رعايت قواعد و رويه‌هاي حل‌اختلاف خاص يا مكمل مندرج در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش كه در پيوست 2 تفاهم‌نامه حاضر مشخص شده است، قابل اعمال خواهد بود. در آن بخش كه ميان قواعد و رويه‌هاي اين تفاهم‌نامه و قواعد و رويه‌هاي خاص يا مكمل مقرر در پيوست 2 اختلاف وجود دارد، قواعد و رويه‌هاي خاص يا مكمل مقدم خواهد بود. در اختلافاتي كه متضمن قواعد و رويه‌هاي پيش‌بيني شده در بيش از يك موافقت‌نامه تحت پوشش مي‌باشد، اگر تعارضي ميان قواعد و رويه‌هاي خاص يا مكمل و موافقت‌نامه‌هاي تحت بررسي به وجود آيد و در مواردي كه طرف‌هاي اختلاف نتوانند ظرف 20 روز پس از تشكيل هيأت رسيدگي، در خصوص قواعد و رويه‌ها به توافق برسند، رئيس ركن حل‌اختلاف مقرر در بند 1 ماده 2 (كه در اين تفاهم‌نامه به عنوان ركن حل‌اختلاف"DSB"خوانده مي‌شود) با مشورت طرف‌هاي اختلاف قواعد و رويه‌هايي را كه بايد دنبال شوند، ظرف 10 روز پس از درخواست هريك از دو عضو تعيين خواهد كرد. رئيس اين اصل را راهنماي خود قرار خواهد داد كه قواعد و رويه‌هاي خاص يا مكمل در صورت امكان بايد مورد استفاده قرار گيرد و همين‌طور قواعد و رويه‌هاي مقرردراين تفاهم‌نامه بايد تا حدي كه براي اجتناب از تعارض ضرورت داشته باشد، به كار رود.
ماده 2: اجرا
1- بدين وسيله ركن حل اختلاف به منظور اجراي اين قواعد و رويه‌ها و جز در مواردي كه در يك موافقت‌نامه تحت پوشش به ترتيب ديگري مقرر شده است، جهت اعمال مقررات مربوط به مشورت و حل اختلاف مذكور در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش تشكيل مي‌شود. بدين قرار، ركن حل اختلاف اختيار خواهد داشت كه هيأتهاي رسيدگي را تشكيل دهد، گزارش‌هاي هيأت رسيدگي و ركن استيناف را تصويب نمايد، بر اجراي احكام و توصيه‌ها نظارت كند و تعليق امتيازات و ديگر تعهدات به موجب موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش را اجازه دهد. درخصوص اختلافات ناشي از يك موافقت‌نامه تحت پوشش كه از نوع موافقت‌نامه تجاري ميان چند‌طرف(بدون‌الزام‌عضويت‌همه‌اعضاي گات) مي‌باشد، واژه «عضو» آن‌گونه كه در اين سند به كار رفته تنها به آن اعضايي اشاره دارد كه طرف موافقت‌نامه تجاري مربوط ميان چند طرف هستند.
در مواردي كه ركن حل اختلاف مقررات حل‌اختلاف يك موافقت‌نامه تجاري ميان چند طرف را اجرا مي‌كند، تنها اعضاي طرف آن موافقت‌نامه مي‌توانند در تصميمات يا اقدامات متخذه توسط ركن حل اختلاف در خصوص اختلاف مزبور، مشاركت كنند.
2- ركن حل اختلاف، شوراها و كميته‌هاي مربوط در سازمان جهاني تجارت را از هرگونه تحولاتي در اختلافات مرتبط با مقررات موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش مربوط، مطلع خواهد ساخت.
3- ركن حل اختلاف هر‌چند‌بار كه لازم باشد براي انجام وظايفش در محدوده‌هاي زماني مقرر در تفاهم‌نامه حاضر، تشكيل جلسه خواهد داد.
4- در مواردي كه قواعد و رويه‌هاي اين تفاهم‌نامه مقرر مي‌دارد كه ركن حل اختلاف تصميمي را اتخاذ كند، ركن مزبور اجماعاً چنين خواهد كرد.
ماده 3 : مقررات کلی
1- اعضا تبعيت خود را از اصولي در مورد مديريت اختلافات كه قبلاً طبق مواد 22و 23 گات 1947 اعمال مي‌شد و همين طور قواعد و رويه‌هايي كه در اين سند باز هم تكميل شده يا تغيير يافته‌اند، قاطعانه ابراز مي‌دارند.
2- نظام حل اختلاف سازمان جهاني تجارت عنصر اصلي ايجاد اطمينان و قابليت پيش‌بيني در مورد نظام تجارت چند جانبه است. اعضا تأييد مي‌كنند كه نظام مزبور در خدمت حفظ حقوق و تعهدات اعضا به موجب موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش و روشن ساختن مقررات موجود در آن موافقت‌نامه‌ها طبق قواعد عرفي تفسير حقوق بين‌الملل عمومي مي‌باشد. توصيه‌ها و تصميمات ركن حل اختلاف نمي‌تواند چيزي به حقوق و تعهدات مقرر در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش بيفزايد يا از آن‌ها بكاهد.
3- حل فوري وضعيت‌هايي كه در آن‌ها يك عضو تشخيص مي‌دهد منافعي كه طبق موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش به طور مستقيم يا غيرمستقيم نصيب آن مي‌شود بر اثر اقدامات عضو ديگر لطمه ديده است، براي كاركرد مؤثر و سازمان جهاني تجارت حفظ تعادل درست ميان حقوق و تعهدات اعضا جنبه اساسی دارد .
4- هدف توصيه‌ها يا احكام ركن حل اختلاف دستيابي به راه‌حلي رضايت¬بخش براي مسأله منطبق با حقوق و تعهدات مقرر در تفاهم‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش خواهد بود.
5- تمام راه‌حلهايي كه طبق مقررات مشورت و حل اختلاف در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش در مورد مسائلي كه رسماً اقامه گرديده‌اند به دست مي‌آيند، از جمله آراي داوري، منطبق با موافقت‌نامه‌هاي مزبور خواهند بود و منافعي را كه به موجب آن موافقت‌نامه‌ها نصيب يك عضو مي‌گردد از ميان نخواهند برد يا به آن لطمه نخواهند زد و همينطورمانع دستيابي به هريك از اهداف موافقت‌نامه‌هاي ياد شده نخواهند شد.
6- راه‌حل‌هاي متقابلاً مورد توافق راجع به مسائلي كه طبق مقررات مشورت و حل‌اختلاف در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش رسماً طرح شده‌اند، به‌اطلاع ركن حل‌اختلاف و شوراها و كميته‌هاي مربوط خواهند رسيد كه در آنجا هر عضو مي‌تواند هر مطلبي را در ارتباط با آن‌ها مطرح نمايد.
7- قبل از «اقامه يك دعوي» يك عضو ارزيابي خواهد كرد كه آيا اقدام طبق رويه‌هاي مزبور ثمربخش خواهد بود يا نه.
هدف ساز و كار حل اختلاف تضمين راه حلي مثبت براي اختلاف است.آشكار است كه يك راه حل متقابلاً قابل قبول طرف‌هاي اختلاف و منطبق با موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش بايد مرجح باشد. در صورت عدم وجود يك راه‌حل متقابلاً مورد توافق، هدف نخست ساز و كار حل اختلاف معمولاً تضمين دست برداشتن از اقدامات ذي‌ربط مي‌باشد، مشروط بر اينكه معلوم گردد كه اين اقدامات با مقررات هريك از موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش مغايرت دارند. تنها در صورتي بايد به مقرره جبران متوسل شد كه دست برداشتن فوري از اقدام غيرعملي باشد و [جبران] به‌عنوان اقدامي موقتي، تا زمان دست برداشتن از اقدامي كه با يك موافقت‌نامه تحت پوشش مغايرت دارد، اعمال شود. آخرين تدبيري را كه تفاهم‌نامه در اختيار عضوي كه به رويه‌هاي حل اختلاف متوسل شده قرار مي‌دهد، امكان تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش، بر مبناي تبعيضي، در مقابل عضو ديگر است، به شرط اينكه ركن حل اختلاف اجازه چنين اقداماتي را داده باشد.
8- در مواردي كه نقض تعهدات پذيرفته شده طبق يك موافقت‌نامه تحت پوشش مطرح است، اين عمل در وهله نخست به عنوان اقدامي كه وضعيت از ميان رفتن(منافع عضو ديگر) يا لطمه (به آن) را به وجود آورده تلقي مي‌گردد. منظور اين است كه به طور معمول فرض مي‌شود كه نقض قواعد، اثر سوئي بر ديگر طرف‌هاي عضو آن موافقت‌نامه تحت پوشش برجا مي‌گذارد، و در چنين مواردي بر‌عهده عضوي كه عليه آن شكايت شده خواهد بود كه اتهام وارده را رد نمايد.
9- مقررات تفاهم‌نامه حاضر به حقوق اعضا جهت درخواست تفسير امري مقررات يك موافقت‌نامه تحت پوشش از طريق تصميم‌گيري در چارچوب موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت يا يك موافقت‌نامه تحت پوشش كه يك موافقت‌نامه تجاري ميان چند طرف مي‌باشد، خدشه‌اي وارد نمي‌سازد.
10- بديهي است درخواست‌هاي به عمل آمده براي سازش و استفاده از رويه‌هاي حل اختلاف نبايد به عنوان اقدامات ستيزه‌جويانه در نظر گرفته شود يا تلقي گردد و اگر اختلافي مطرح شود، همه اعضا در تلاش براي حل اختلاف، در اين رويه‌ها با حسن نيت مشاركت خواهند‌كرد. همچنين بديهي است شكايات و شكايات متقابل در خصوص مسائل مجزا را نبايد به يكديگر مرتبط ساخت.
11- اين تفاهم نامه تنها در مورد درخواست‌هاي جديد مشورت طبق مقررات مشورت در موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش كه در تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت يا پس از اين تاريخ به عمل آمده باشند، قابل اعمال خواهد بود. در مورد اختلافاتي كه براي آن‌ها درخواست مشورت طبق گات 1947 يا طبق يك موافقت‌نامه ديگر منعقده پيش از موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش، قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت به عمل آمده باشد، قواعد و رويه‌هاي حل اختلاف مربوط كه درست قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان‌جهاني تجارت مجري هستند، همچنان قابل اعمال خواهند بود.
12- علي‌رغم بند 11، اگر شكايتي مبني بر هريك از موافقت‌نامه‌هاي تحت پوشش توسط يك كشور در حال توسعه عضو عليه يك كشور توسعه‌يافته عضو مطرح شده باشد، طرف شاكي حق خواهد داشت كه به جاي مقررات مندرج در مواد4، 5، 6 و 12 تفاهم‌نامه حاضر، به مقررات مشابه در تصميم 5 آوريل 1966(BISD 14S/18) استناد كند، مگر اينكه هيأت رسيدگي، محدوده زماني مقرر در بند 7 آن تصميم را براي ارائه گزارش خود كافي نداند و با موافقت طرف شاكي اين محدوده زماني مي‌تواند تمديد شود. در آن بخشي كه ميان قواعد و رويه‌هاي ماده4، 5، 6 و 12 و قواعد رويه‌هاي مشابه در تصميم مربوط اختلاف وجود دارد، قواعد و رويه‌هاي اخير‌الذكر مقدم خواهند بود.
در بخش دوم این مقاله با ما همراه باشید تا با مواد و مقررات دیگر این موافقت نامه آشنا شوید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سرمایه گذاری در بورس و مشاوره حقوقی تخصصی برای سرمایه گذاری دربازار سرمایه داخلی و بورس عمان وآگهی از فرایند و اسیب ها مطابق مقررات وساختارهای بومی هر دو کشور توصیه میکنیم از دانش وتجربه وکیل متخصص در حوزه فوق بهره گیرید.
