با اجرایی شدن «مکانیسم ماشه» یا اسنپ بک از ساعت ۲۰ پنجم مهر ماه قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (سال ۲۰۰۶)؛ ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶)؛ قطعنامه ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷)؛ ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸)؛ ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰)  اعاده به وضع سابق گشته و مجدداً فعال می‌شود.

به عبارت دیگر قطعنامه های زیر که از سوی سازمان ملل پیشتر صادر گردیده بودند ولی بواسطه پیمان برجام از سال 2015 اجراء انها تعلیق گردیده بود ، با اجرائی شدن مکانیزم ماشه مجددا فعال واجرائی خواهند گشت

• قطعنامه ۱۶۹۶ (سال ۲۰۰۶) – الزام ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم.
• قطعنامه ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶) – تحریم فعالیت‌های حساس هسته‌ای و ممنوعیت انتقال فناوری.
• قطعنامه ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷) – تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی.
• قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸) – محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها، ممنوعیت بیشتر سفر مقامات.
• قطعنامه ۱۸۳۵ (سال ۲۰۰۸) – تأکید مجدد بر تعهدات ایران و تکرار خواسته‌های قبلی.
• قطعنامه ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) – شدیدترین تحریم‌ها: تحریم تسلیحاتی جامع، محدودیت بانکی و کشتیرانی.

آثار این اسناد بین اللملی بر فضای داخلی بیشتر وعمدتاً آثار التهابی است اما در بلند مدت آثار مهیبی بر اقتصاد ایران خواهد داشت واین مطلب قابل انکار نیست ، لیکن  در خصوص فعالیت وزندگی ایرانیان در خارج از کشور بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس وعمان  وضعیت متفاوتی خواهد داشت .

در حوزه کشورهای حوزه خلیج فارس  امارات متحده عربی وسلطنت عمان  دارای روابط مهم وتأثیر گذار با ایران هستند ؛ در شرائط تحریمی ،  ومحدودیت های سوئیفت وال سی  در ایران حداقل 40 درصد  مبادلات تجار وبازرگانان   در حوزه ارز از طریق درهم (پول ملی امارات )  صورت  می گرفته واز سوی دیگر درهم نقش مستقیمی در تسعیر ارز ونیز تعیین قیمت غیر رسمی  سائر ارزهای پیرامونی مانند ریال عمان داشته ودارد به نحوی که در تعیین نرخ پایه برای نرخ غیر رسمی ریال عمان ، اگر  قیمت روز درهم را 5/9 برابر کنیم ، نرخ روز ریال عمان  دربرابر  تومان ایران خواهد بود .

وطی دهه   اخیر عمدتاً انتقال پول از ایران به عمان ویا امارات از طرق غیر رسمی صورت پذیرفته است واز این جهت بازار ارز برای ایرانیان در این سه کشور بشدت چالش برانگیز بوده است

آنچه که اینجا بدان می پردازم ؛تأثیر مکانیزم ماشه بر حسابهای ایرانیان مقیم در کشور عمان است

بیشتر وبلکه اغلب اتباع ایرانی مقیم در آن  کشور حسابهای شخصی ویا شرکتی آنها نزد بانک های مسقط ، ظفار وصحار الدولی ، صحار الاسلامی میباشد

تمام این بانکها هنگام افتتاح حساب برای ایرانیان خیلی سخت گیرانه عمل نموده اند ، ودر هنگام پذیرش وافتتاح حساب برای انها از طریق پرسش نامه ها وفرم های ویژه ای محدودیت های زیادی را اعمال نموده اند ، اتباع ایران در این کشور فقط مجاز به فعالیت ودادستد با ریال عمان بوده وهستند وبرای انها حساب ارزی افتتاح نمی گردد ، اکنون ودر وضع موجود این  تنگناها بیشتر نیز خواهد شد اما ،از انجا که اشخاص مقیم متعهد شده اند که فقط با ریال عمان فعالیت نمایند ، لذا مکانیزم ماشه در این بخش نمی تواند محدودیت تازه ای علیه آنها ایجاد نماید ؛ هرچند ممکن است بانک های عمانی در افتتاح حساب های جدید پس از اجرائی شدن مکانیزم مذکور ، سخت گیریها را افزایش دهند ، ولی به زعم اینجانب اقدام به مسدود نمودن حسابهای پیشین نخواهند نمود در نتیجه از این جهت ایرانیان عزیز نگران نباشند . ودر این بخش توصیه می نمایم ایرانیان مقیم در عمان وامارات از هرگونه اقدامی که دور زدن قوانین پولی وبانکی  ونقض قوانین مالی  این کشورهای محسوب میگردد اکیداً اجتناب نمایند زیرا موجب مسدودی حساب ، تعقیب قضائی ، محاکمه وحبس واخراج آنها خواهد گشت .

درصورتی که در این  موارد  با محدودیت های قانونی روبرو شدید با وکیل مشورت نمائید .