کشور سلطنتی عمان به عنوان دولتی که  پایبندی خود را به   مقررات FATF  اعلام نموده است ، نسبت به این رفتار مجرمانه سختگیری فراوانی را اعمال می نماید ، که با توجه به شرائط تحریمی ایران و عدم فعالیت سوئیفت ، عموماً سرمایه گذاران در فرایند انتقال پول  ناخواسته گرفتار این فرایند خواهند گشت

به عنوان مثال : فردی با صراف  مستقر در عمان معامله ای میکند که معادل تومان واریزی به حساب های اعلام شده ،  صراف  در عمان ریال عمانی را به حساب شرکت ویا شخص وی واریز نماید ،، در هیچ یک از موارد واریز کننده ریال عمان شخص صراف نیست بلکه وی نیز از طریق مشتریان خود ریال را تأمین میکند، بدون اینکه صراف ویا مشتری ایرانی بدانند منشأ وجوه واریزی از کجا واز چه حسابی پرداخت می گردد ، واین فرایند  در بسیاری مواقع به عنوان شناسائی جرم منشأ در قانون عمان تعقیب میگردد .

مقررات قانون مصوب سال 2016   در مقام تعریف جرم پولشوئی ،  برخی مصادیق عینی قانون  را تعریف  نموده است  مطابق با این مقرره قانونی : جرم پولشویی زمانی اتفاق می افتد که شخصی با علم یا شک به اینکه، منبع مالی حاصل از یک عمل مجرمانه باشد و یا اینکه به طور عمدی مرتکب یکی از افعال ذیل گردد فارغ از اینکه انجام داده است یا خیر تحت تعقیب قرار میگیرد

1-تبدیل یا انتقال منابع حاصل ازعمل، رفتار (فعل مثبت مادی )  مجرمانه با هدف نهان ساختن یا مخفی نمودن ماهیت غیرقانونی یا منشاء این درآمدها ونیز  کمک به کسی که جرم محرزی را  انجام داده و به دنبال فرار از مجازات آن می‌باشد.

2- پنهان نمودن حقایق مرتبط با ماهیت، منشاء، موقعیت، روش دسترسی، حرکت یا مالکیت منابع مالی و حقوق مرتبط با آن؛

3- تحقق تام و کامل عنوان  تصرف ، تملک ویا یا بهره بردن از چنین منابعی  به محض وصول در حساب وی .

نکته تطبیقی:

مطابق قانون AML 2016 جرم انگاری جرم پولشوئی به تبع جرم منشأ است ، یعنی تا زمانی که جرم منشأ محقق نگردد ، بزه پولشوئی ارکان آن تحقق نمی یابد ، این در حالیست که درقانون  اصلاحیه قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1397 ایران ، قانونگذار ایرانی ، با عبور از جرم منشأ ونفی قاعده ید و تسلیط ؛ اثبات مشروعیت هر مالی را برعهده مالک ویا متصرف آن قرار داده است ؛ این مقرره مقنن ایرانی یعنی نفی کامل قاعده برائت و نفی قاعده تسلیط که که منقوله شریفه و قاعده معتبر فقهی وروائی است ، لذا با توجه به ارکان قانونی قانون MAL2016 عمان وقانون اصلاحیه قانون مبارزه با پولشوئی ایران ، قانون عمان به استانداردهای حقوقی نزدیکتر است و وضع نگاه خاص در قانون ایران بسیار سختگیرانه به نظر می رسد

 مطابق مقررات قانون 2016 عمان مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود

کشور عمان با پیوستن به این پیمان ، شرایطی را فراهم داشته که کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خویش  را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF  در مورد پولشویی 40 توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

چارچوب اجرائی مقررات مبارزه با پولشوئی در عمان:

باید اضافه نمایم که  مرکز ملی اطلاعات مالی عمان (NCFI) نهاد ذیربط در زمینه تجزیه و تحلیل گزارشات مرتبط با فعالیت مشکوک واصله از نهادهای مربوطه می‌باشد، که این مرکز وظیفه دارد  اطلاعات دریافتی را به پلیس سلطنتی عمان و دادستان عمومی‌برای  بررسی قانونی   مطابق با الزامات  قوانین   ارائه   نماید . معمولا گزارش فوق الذکر دربرگیرنده نام، هویت، اطلاعات تماس شخص مشکوک و شرحی از فعالیت مشکوک می‌باشد، شخص یا نهاد گزارش دهنده باید دلایل معقولی برای این موضوع داشته باشد که عنصری از فعالیت مشکوک یا جرم اقتصادی وجود داشته است، و همچنین داده‌ها از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر متفاوت می‌باشد. این اطلاعات ممکن است، قبل فعالیت، حین فعالیت و بعد از آن درخواست گردد و در برخی موارد مکالمات فردی در گزارشات فعالیت مشکوک جهت کمک به مقامات و کشف جرم مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.