با اجرایی شدن «مکانیسم ماشه» یا اسنپ بک از ساعت ۲۰ پنجم مهر ماه قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (سال ۲۰۰۶)؛ ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶)؛ قطعنامه ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷)؛ ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸)؛ ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) اعاده به وضع سابق گشته و مجدداً فعال می‌شود.
درپی قرار سلطانی شماره ۷۰/۲۰۲۵ مورخه 8 سپتامبر 2025 سلطان هیثم ، سلطان کشور عمان، توافقنامه همکاری قضایی و حقوقی میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران تصویب و لازم‌الاجرا گردید.
کشور سلطنتی عمان به عنوان دولتی که پایبندی خود را به مقررات FATF اعلام نموده است ، نسبت به این رفتار مجرمانه سختگیری فراوانی را اعمال می نماید ، که با توجه به شرائط تحریمی ایران و عدم فعالیت سوئیفت ، عموماً سرمایه گذاران در فرایند انتقال پول ناخواسته گرفتار این فرایند خواهند گشت
بر اساس حکم سلطنتی شماره 2025/ 21 که روز یکشنبه 2 مارچ جزئیات آن منتشر شد دولت عمان قوانین جدیدی را برای پناهندگی سیاسی تعیین کرده است این حکم در چارچوب صلاحیتهای جدید وزارت امور خارجه قرار دارد و شامل 43 مأموریت جدید، از جمله تنظیم مقررات مربوط به پناهندگی سیاسی می شود.
براساس ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی و وزارت مالیه عمان تراکنش های فهرست ذیل مشمول مالیات نیستند
پاسخگوئی وپذیرش حضوری در ایران و عمان با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد.
جهت هماهنگی برای دریافت خدمات حقوقی ومشاوره از طریق تلفن (واتس آپ) وایمیل می توانید تماس حاصل فرمائید.