درپی قرار سلطانی شماره ۷۰/۲۰۲۵  مورخه 8 سپتامبر 2025  سلطان هیثم ، سلطان کشور عمان، توافقنامه همکاری قضایی و حقوقی میان این کشور  و جمهوری اسلامی ایران تصویب و لازم‌الاجرا گردید.

این توافقنامه که در مسقط به امضاء رسیده است ، چارچوب روابط وهمکاری های قضائی دو کشور را تبیین و اجرائی می نماید.

از موضوعات مهم این توافقنامه،  مواردی از قبیل  اجرای احکام و نیابت های  قضایی صادره از محاکم این دو کشور است که  از کاربردی‌ترین بخش‌ها در روابط قضائی اتباع وشهروندان این دوکشور محسوب می گردد

اکنون وبا اجرائی گردیدن این توافقنامه تجار، شرکت‌ها و حتی اشخاص حقیقی دو کشور می‌توانند دعاوی خود را  علیه اتباع ویا شرکت های طرف دیگر در کشور مقابل پیگیری کرده و یا اجرای حکمی را که در کشور مبدأ صادر شده، در کشور طرف مقابل( مقصد )  پیگیری نمایند

شایان ذکر است مطابق ماده 169 قانون آئین دادرسی ایران و ماده 352 از قانون الإجرائات المدینه والتجاریه سلطنت عمان  و سائر مقررات مرتبط،  مبانی حقوقی اجراء وتسری احکام خارجی در کشور دیگر  را روشن نموده است ، یعنی بر اساس عمل ورفتار متقابل هر دو کشور به یک میزان در چارچوب مقررات داخلی خود ومعیار قرار دادن این توافقنامه ودر چارچوب دیپلماسی قضائی رفتار متقابل خواهد گشت .

ومطابق همان موارد واصول کلی حقوق بین الملل خصوصی،  پیگیری  حکم ویا قرارهای قضائی هر کشور در کشور دیگر بدواً مستلزم بررسی قواعد حل تعارض وشناسائی آن حکم بر اسساس قوانین داخلی کشور مقصد است ، به عبارت دیگر ممکن است حکمی در دادگاه های عمان صادر گردیده باشد  ودر سیستم حقوقی ایران به لحاظ نظم ویا اخلاق حسنه و.... آن حکم در موضوع شناسائی قابل اجراء تلقی نگردد و همچنین بالعکس ممکن است این رفتار در دادگاههای عمان صورت گیرد ؛ لیکن به لحاظ مبانی  تصویب قوانین  هر دو کشور که    مسلمان  و برپایه شریعت اسلامی تدوین گردیده اند خاصه قوانین مدنی و جزائی  هر دو کشور که مبتنی بر قرآن وسنت است ، لذا شناسائی احکام قضائی با چالش جدی روبرو نخواهد گشت .

تصویب این توافقنامه همواره  موجب تسهیل در امور حقوقی شهروندان خواهد گشت ، مثلا ً در سال ۲۰۰۷ ، ایران و امارات توافقنامه‌ای مشابه در حوزه همکاری قضایی امضا و تصویب  نمودند   که بستر روابط حقوقی مهمی بین دو کشور گردیده  واکنون نیز تصویب وابلاغ این توافقنامه گامی مهم در تقویت دیپلماسی قضایی و حقوقی عمان و ایران است و پیامدهای  حقوقی   مهمی  برای اتباع و شرکت‌های دو کشور به همراه خواهد داشت.

پی نوشت :

• توافقنامه های همکاری متقابل قضائی همواره تابع روابط سیاسی کشور ها است ، اگر روابط سیاسی دو کشور پس از توافقنامه بحرانی گردد ، بر اجراء توافقنامه ارتباط وتأثیر مستقیم خواهد داشت ، که در خصوص روابط ایران و عمان این دو کشور طی دهه های اخیر هیچ گاه چالش خاصی در روابط سیاسی خود نداشته اند .
• طی سال های اخیر احکام قضائی صادره در این دو کشور بویژه احکامی که در دادگاه های عمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی صادر می گردید به  دلیل  فقدان سیکل توافقنامه سبب سردر گمی به لحاظ  عدم تعریف مشترک قانونی،  شناسائی و اجراء احکام با مشکلات فراونی روبرو می گردید .
• در هرصورت اجراء احکام دادگاه های خارجی در کشور مقصد ابتداء مستلزم شناسائی آن حکم است در جمهوری اسلامی ایران متولی این بخش معاونت بین الملل دادگستری است که در مراکز استانها نیز دفاتر بین الملل دادگستری مسئولیت این بخش را بر عهده دارد
• برای هرگونه اقدام قضائی در اجراء احکام قضائی این دو کشور وآگاهی از فرایند آن  با وکیل مشورت نمائید