بر اساس قانون کار و به موجب آراء صادره از محکمه علیا اثباتِ پرداخت حقوق کارمندان بر عهده ی «کارفرما» می باشد. روشن تر آنکه می توان گفت اصل بر عدم پرداخت است مگر آنکه شخصِ متعهد ثابت نماید که آنچه را که بر ذمه داشته ایفاء دین نموده است.
به نظر می آید ماده ۵۳ قانون العمل ذمه ی کارفرما را تنها با واریز حقوق به حساب بانکیِ کارمند بری میداند.
در این خصوص دیوان عالی عمان بصورت زیر رای وحدت رویه صادر کرده است:
«تکلیف العامل إثبات عدم استلامه لراتبه مخالف للقانون. علة ذلک عبء إثبات تسلم العامل لراتبه وفقا لمقتضی نص الماده (۵۳) من قانون العمل علی صاحب العمل ...»
رآی شماره ۱۴۱/۲۰۱۰ - محکمه علیا
توصیه وهشدار
سرمایه گذاران ایرانی که در کشور عمان سرمایه گذاری می نمایند ،چنانچه برای عوامل خود ویزای کار اخذ می کنند و اقامت آن عوامل تحت اقامت قانونی شرکت سرمایه گذار صادر می گردد ،لازم است به مقررات امری قانون کار و قرارهای وزارتی عمان توجه نمایند
۱- از واریز وجه حقوق به حساب منسوبین یا یا حتی اعضاء خانواده عوامل خود ،اجتناب کنید .
۲- از طریق مکتب سند ، لیست حقوق برای عوامل خود تهیه کنید که به حسب آن با اذن شما بانک شما در موعد هرماه به میزان تعیین شده از حساب شما برداشت وبه حساب کارمند یا عوامل منظور و واریز می کند
۳- تحت هیچ شرایطی از افراد با ویزای توریستی برای کار استفاده نکنید
۴- درصورتی که شرایط انتقال بانکی برای عوامل ندارید ،از طریق پرداخت نقدی واخذ رسید درحضور گواه اقدام کنید ، دراخذ رسید میزان پرداخت باید به تناسب حداقل های قانونی باشد
