حقوق مالکیت فکری، یکی از شاخه های حقوقی است که در حقوق ایران سابقه چندانی ندارد. طی پنجاه سال اخیر قوانینی در این زمینه به تصویب رسیده و کتاب ها و مقالاتی چاپ شده است، اما همچنان مفاهیم و نهادهای این رشته حقوقی، به خوبی در حقوق ایران شناخته نشده است.

قانون مالکيت فکري کشور عمان از آثار معنوي و فکري بسیاری حمايت مي‌کند.عمان بسياري از معاهدهها و پيمانهاي اين سازمان جهاني مالكيت فكري سازمان را ازجمله کنوانسیون برن را درسال 1999،کنوانسیون پاریس را در سال1999، کنوانسیون مادرید را در 2007 را پذبرفته است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با وکیل متخصص ایران ، عمان مشاوره تخصصی دریافت نمائید
برای روشن شدن این موضوع ،در این مقاله به این موافقت نامه بین المللی که ایران با توجه به عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، هنوز آن را نپذیرفته است، میپردازیم.
تریپس، جامع ترین سند بین المللی در زمینه حقوق مالکیت فکری است. به همین دلیل، شناخت آن، نه تنها برای متخصصان در این زمینه ضروری است، بلکه برای همه اشخاص دارای دانش و تحصیلات حقوقی، مفید و راهگشا خواهد بود.

پیشگفتاری بر مذاکرات موافقت نامه تریپس

وقتی که تاریخ برگزاری مذاکرات در دور اروگوئه مشخص شد، به هیچ وجه مشخص نبودکه نتایج این نشست، در برگیرنده همه مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری است.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه با این ایده مخالف بودند و تعدادی از کشورهای صنعتی نیز مایل به انجام دادن اقداماتی نبودند که نقش سازمان جهانی مالکیت فکری را کمرنگ کند.از سوی دیگر، ایالات متحده امریکا، مذاکرات مربوط به جنبه های تجاری مالکیت فکری را شرط ضروری برگزاری نشست می دانست. چنانکه در اعلامیه وزیران پونتا دلاست، آمده بود در این دوره « مذاکرات بایستی با هدف رفع ابهام در مقررات گات و تدوین مقررات و نظامات جدید در موارد مقتضی » برگذار می شد.
بنابراین، زمانی که در آغاز سال 1987 مذاکرات آغاز شد، سطح انتظار شرکتکنندگان نامشخص بود. جو غالب این بود که نتیجه مذاکرات، قواعدی خواهد بود که تنها تعدادی از اعضای متعاقد آن را می پذیرفتند. با این حال، واضح بود که هدف رئیس کنفرانس، چیزی جز تصویب موافقت نامه ای میان همه شرکت کنندگان نیست.
موضوع دیگر مورد مناقشه، مشارکت یا عدم مشارکت سازمان جهانی مالکیت فکری بودکه در برخی از محافل، تمایلی نسبت به اعطای نقش فعالی به سازمان جهانی مالکیت فکری در مذاکرات وجود نداشت.
بسیاری از شرکت کنندگان در مذاکرات جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، برای مشارکت در مذاکرات مربوط به تصویب گات دارای تجربه و مهارت بودند. با این حال، قانونگذاری در زمینه حقوق مالکیت فکری، برای بسیاری از ایشان تازگی داشت.
بسیاری از نمایندگان، پیش نویس هایی ارائه کردند که حاوی تمام یا بیشتر موضوعات مربوط می شد. روشن بود که پیشبرد مذاکرات بر مبنای این متون متفاوت، دشوار است.
همچنین شما عزیزان میتوانید برای اطلاعات بیشتر در زمینه حقوق مالکیت فکری در کشور عمان با وکیل متخصص ایران ، عمان مشاوره شوید.

اهداف مذاکرات مذکور

می توان گفت که مذاکرات دو هدف عمده را دنبال می نمود:
نخستین هدف عبارت بود از بحث و توافق نسبت به برخی تغییرات در رابطه با مقررات کنوانسیون های موجود، مانند دوره و قلمروی حمایت از حق اختراع. در این رابطه، به طور خاص، باید تحقق توافقی جامع نسبت به مجوزهای اجباری را مورد اشاره قرار داد.
هدف دوم ناظر بر اجرای حقوق مالکیت فکری بود که به نوبه خود، یکی از نقاط ضعف کنوانسیون های موجود محسوب می شد.
این واقعیت که حقوق مالکیت فکری، با حقوق تجاری مرتبط است، بی شک، یکی از عوامل پیش برد این مذاکرات بود. یکی از دیگر موضوعات مهمی که نتایج مذاکرات را شکل داد، وجود همیشگی خطر اقدامات یکجانبه بود. به احتمال، بسیاری از اعضای متعاقد دریافته بودند که موافقت نامه ای چند جانبه، همیشه بهتر از نتایج پیش بینی ناپذیر اقدامات یک جانبه است.

اندیشه تریپس با منشأ « گات »

موافقت نامه تریپس به همراه کنفرانس استکهلم 1968 که متضمن تعدیل هایی در کنوانسیون های برن و پاریس بود و منتهی به تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری شد، که بی شک مقاطع تکامل حقوق مالکیت فکری در سده بیستم به شمار میآید.
در واقع، گستره موافقت نامه تریپس از هر توافق نامه بین المللی پیش از خود گسترده تر است. چرا که نه تنها زمینه هایی که پیش از آن، تنها به نحو جزیی، به وسیله توافق نامه هایی بین المللی، مورد حمایت قرار گرفته بود را مورد توجه کامل قرار داد، بلکه جان تازه ای به معاهداتی بخشید که کارایی خود را از دست داده بودند. علاوه بر این، برای نخستین بار حقوقی را مورد حمایت قرار داد که از هیچ حمایت چند جانبه ای برخوردار نبودند.
از این گذشته و شاید بتوان گفت مهمتر از همه، اینکه موافقت نامه تریپس قواعد مفصلی را به یکی از دشوارترین و برای صاحبان حق، خطیرترین جنبه های حقوق مالکیت فکری ( یعنی اجرای این حقوق ) اختصاص داد.
برای فهم اینکه چگونه چنین امری میسر شد و دلیل مطرح شدن چنین مباحثی در چارچوب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) چه بود، ما ناچاریم توجه خود را به تاریخچه حقوق مالکیت فکری و نقش گات در توسعه حمایت های صورت گرفته نسبت به آن، معطوف داریم.

برای آگاهی از این تاریخچه و روند شکل گیری آن، ما را در بخش دوم از این مقاله همراهی کنید.