چهارشنبه 10 آگوست 2022: دادگاه بدوی در ولایت ایبرا طی دو حکم علیه دو مؤسسه تجاری به دلیل نقض قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ( موضوع فرمان سلطنتی شماره 66/2014 ) که منجر به، توقف فعالیت تجاری و جریمه شرکت های محکوم گردید.

ماهیت پرونده اول ناظر بر آن است که اداره حمایت از مصرف کنندگان در استان الشرقیه شمالی شکایتی از یک مصرف کننده دریافت نموده که به حسب آن شاکی اظهار داشته است که با موسسه ای برای ساخت پنجره جهت نصب در منزلش به ارزش 3200 ریال به توافق رسیده است ومبلغ 2600 ریال پرداخت و قرار شد مابقی مبلغ را که (600) ریال عمانی است را در اوت 2021 پرداخت و در ژانویه سال 2022 میلادی سفارش وی نصب شود، اما شرکت مرقوم فقط قاب بیرونی را نصب کرد. و بعد از یک هفته شیشه را آورد و در خانه گذاشت و نهایتا فقط یک پنجره را نصب کرد که بر عملیات موضوع قرارداد بعد از آن ایراداتی مشاهده شد ، که سازمان متولی حقوق مصرف کننده خواستار رفع ایرادات و نصب صحیح شیشه شد، که این تعهد به تعویق افتاد و نهایتا مصرف کننده ناچار به تسلیم شکایت گردیدکه. شکایت او در مراجع صالحه ، مورد رسیدگی قرار و بر اساس آن ، مراجع ذیصلاح قضایی حکم به محکومیت شرکت متهم به ارتکاب جنحه وعدم تمکین به ارائه خدمت به نحو مقتضی و متناسب با ماهیت آن صادر و به همین سبب وی را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ (1000) ریال عمانی محکوم نموده است. که (500) ریال عمانی و توقف فعالیت تجاری مؤسسه برای مدت سه ماه و الزام متهم به پرداخت غرامت قهری به مدعی حقوق مدنی در قبال خسارت وارده به مبلغ 40 ریال عمانی بواسطه آن که کار مورد توافق در تاریخ تعیین شده به اتمام نرسیده است از اولین روز پس از تاریخ مقرر تا پایان کار شروع و مکلف به اتمام کار توافقی و رفع کلیه عیوب نصب و الزام او به مخارج متحمله محکوم گردیده است وبه حکایت محتوای پرونده دوم که ماهیت ان گزارشی از یک مصرف کننده واصل که ادعا شده... وسیله نقلیه خود را برای تعویض روغن موتور به یک موسسه تجاری برده است، اما یک روز پس از تعویض شد، موتور اتومبیل خراب گردیده و پس از بررسی روغن در یکی از تعمیرگاه‌های خودرو، دلیل نقص موتور عدم کیفیت روغن تعویض شده، اعلام گردید که همین امر منجر به خرابی (Carring) اعلام شد که پس ازبررسی ، شکایت به یک کارشناس فنی ارجاع شد که وی نیز تایید کرد روغن تعویض شده با موتور خودرو مطابقت ندارد که منجر به شکستن میل لنگ موتور گردیده است که مراجع ذیصلاح قضایی متهم را به جرم عدم رعایت صحیح خدمات به مصرف کننده محکوم و وی را به پرداخت مبلغ (200) ریال عمانی جزای نقدی و پرداخت هزینه های شاکی محکوم کرد.