تاریخ گرجستان نشان می‌دهد حرفه وکالت در این کشور دارای سنت دیرینه‌ای است. در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۹ با اولین حکم مجلس مؤسسان گرجستان، اتحادیه وکلای دادگستری تأسیس و بر همین مبنا انستیتوی وکلای قسم خورده و اتاق دادگاه منطقه تفلیسی لغو و شورای مستقلی از وکلای دادگستری تشکیل گردید که به عنوان نقطه عطف شروع حرفه حقوقی مستقل گرجستان و امور وکالتی شناخته می‌شود.

آغاز حرفه وکالت مدرن گرجستان

حرفه وکالت مدرن گرجستان با تصویب “قانون وکالت ” توسط پارلمان گرجستان در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ آغاز شد و پایه محکمی برای تشکیل کانون وکلای گرجستان به عنوان یک نهاد حقوقی یکپارچه و مستقل ایجاد نمود که امروز با تضمین استقلال حرفه وکالت و استانداردهای بالای حرفه‌ای به حمایت از یک سیستم قضایی باکیفیت و معتبر در گرجستان به راه خود ادامه می‌دهد.

مطابق ماده ۳ قانون وکالت گرجستان، اصول حرفه وکالت براساس قانونمندی؛ آزادی و استقلال حرفه وکالت، برابری و عدم تبعیض وکلا، عدم مداخله دولت در حرفه وکالت، احترام و حمایت از حقوق و آزادی‌های وکیل و موکل‌، عدم جواز امتناع وکیل از دفاع، احترام به رازداری و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای توسط وکیل و … بنا نهاده شده است.

آزمون های وکالت در گرجستان:

مطابق ماده ۱۰ قانون وکالت از شرایط مهم ورود به آزمون وکالت داشتن تابعیت گرجی و دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق (چهار سال تحصیل) و فوق لیسانس حقوق – که توسط کمیسیون آزمون اعطا می‌شود و مستلزم یک سال تحصیل است- می‌باشند.
آزمون وکالت در گرجستان دو بار در سال برگزار و بنا بر تقاضای متقاضی عمومی یا تخصصی برگزار می‌گردد. آزمون تخصصی به دو بخش مجزا الف ) مدنی ب) جزا تقسیم می‌گردد.
مطابق بند ۳ ماده ۱۱ قانون وکالت ، شخصی که در آزمون تخصصی قبول گردد پروانه وکالت، برای همان گرایش صادر و صرفاً حق اشتغال به حرفه وکالت در رشته مربوطه اعطا و مدت دوره کارآموزی به حساب کل مدت خدمت و تجربه حرفه‌ای او اضافه می‌گردد.

ذکر این مورد قابل توجه است که جهت پایین نیامدن کیفیت ارائه خدمات حقوقی توسط وکلای دادگستری و حفظ جایگاه و شأن حرفه وکالت و نیز ایجاد انگیزه‌ جهت ارتقاء دانش و تخصص ، پذیرش وکلا مانند کشور آذربایجان بسیار محدود و براساس دانش می‌باشد.

مطابق بند ۱ ماده ۱ منشور اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری گرجستان مصوب ۱۵ آوریل ۲۰۰۶، وکلا در انجام فعالیت حرفه‌ای ، باید آزادانه و بدون بیم و هراس از اعمال هرگونه فشار از حقوق و منافع موکل دفاع نمایند.

به نقل از روابط عمومی اسکودا