براساس تصمیم جدید وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت های املاک و پیمانکار در عمان نباید بودجه پروژه هایی که از منابع مشکوک واریز می شوند را بپذیرند.

این تصمیم که توسط دکتر خلفان بن سعید وزیر مسکن و شهرسازی صادر شده است با هدف مبارزه با پولشویی است که بر اساس آن شرکت های املاک ، کارگزاری ها و توسعه دهندگان باید مسئولیت پذیرش وجوهی را که از طریق پولشویی یا سایر منابع مشکوک به دست آمده است، بپذیرند.

این کار باید با ارزیابی و درک منابع تامین مالی آنها، مشخصات دقیق مشتریان و کشورهایی که پول از آنجا ارسال می شود همراه با نظارت بر کلیه خدمات و رویه ها برای کمک به کاهش و کنترل خطرات مربوط به پولشویی انجام شود.

به عنوان بخشی از مقررات، که در 33 ماده تدوین شده است، کارکنان باید در مورد نحوه تشخیص معاملات مشکوک و فعالیتهای مرتبط با آنها آموزش ببینند.
به طور مثال ، یک سیستم حسابرسی موثر باید برای تأیید انطباق با فرایندهای کنترل بیرونی و داخلی معرفی شود و سیاست هایی وضع شود که به عنوان بازدارنده در استفاده از وجوه پولشویی برای تأمین مالی فعالیت های اقتصادی عمل کند.