فرمول بکارگیری منابع در بانک ها

برای تنفیح بلادلیل بودن ادعای مطروحه و تشحیذ ذهن حضرتعالی در اثبات غلط و اشتباه بودن اصطلاح معاملات ضربدری لازم به تصریح است:
هر بانکی دارای منابعی در اختیار تحت عنوان منابع مشاع است. این منابع توسط صاحبان سهام و صاحبان سپرده به بانک ارائه گردیده است؛ چون نگهداری اطلاعات به تفکیک برای هر یک از منابع به تنهایی ممکن نیست،لذا کل این منابع و سرجمع تحت عنوان منابع مشاع در قالب تسهیلات، سرمایه گذاری ، املاک و ... مصرف می شود؛ در ادامه باید تأکید نمایم از بکارگیری همین منابع دو نوع درآمد حاصل می شود:

1- در آمد پایدار: درآمد پایدار عمدتاً از مصرف منابع در سرفصل تسهیلات، اوراق مشارکت، سپرده بانکی که تابعی از گذر زمان است بدست می آید.
2- درآمد موردی: منابع موردی همانند فروش املاک، برگزاری مجامع و توزیع سود شرکت های سرمایه پذیر، فروش سرمایه گذاری ها و ... و بطور کلی شناسایی سود آن براساس اتخاذ تصمیم نافذ و یا مبتنی بر جاری شدن نوعی بیع می باشد و تا بیع جاری نگردد امکان شناسائی سود آن وجود ندارد.

ترتیب و تناسب مصرف معمول منابع در بانک ها

اصولاً 60 درصد منابع در سرفصل ایجاد کننده درآمدهای پایدار و 40 درصد از منابع در سرفصل ایجاد کننده درآمدهای موردی مصرف می گردد.

دوره مالی در شرکت ها و اشخاص حقوقی

وضعیت مالی یک شرکت یا بانک مربوط به دارایی های (ثروت) در اختیار و محل تأمین منابع آنان که بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است، می باشد و عملکرد مربوط به سود و زیان طی یک دوره مالی است که چنانچه دوره مالی مطرح نباشد هیچ نهادی در شرایط تورمی نسبت به فروش دارایی های خود اقدام نمی نماید که عارضه مهم این روند، اقتصادی ایستا و ساکن را در پی دارد که نتیجه محتوم آن گردش عملیات محدود و نهایتاً بیکاری، توقف رشد شاخص ها و کند شدن فعالیت های اقتصادی از نتایج اجتناب پذیر آن می باشد و تصمیمات مجامع شرکت ها در پایان هر دوره مالی است که صحت یا عدم صحت عملکرد مدیران را محرز می دارد.

زیان ، سود و دوره مالی

مدیران می کوشند علاوه بر قوی نگه داشتن ثروت های در اختیار با رعایت ترتیبات مقرر در قانون تجارت نسبت به کسب سود طی دوره مالی اقدام نمایند. بدیهی است که سود حاصل از 60 درصد منابع نمی تواند پوشش 100 درصد منابع را تضمین نماید، در این شرایط مدیران می بایست براساس اندوخته های ناشی از مصرف 40 درصد منابع خود استفاده کرده و سود لازم را طی آن دوره مالی تحقق بخشند.آنچه توسط مدیران و کارشناسان تعیین می شود ساختار و مهندسی ترازنامه و سود و زیان با در نظر داشتن ورودی و خروجی وجوه نقد و لزوماً رعایت قوانین و مقررات بالا دستی ، بالاخص قانون تجارت و ... می باشد. مدیران مسئولیت ارائه مطلوب صورت های مالی به نحوی که صاحبان سهام و یا ذینفعان متضرر نگردند را بر عهده دارند، پس ماهیتاً این اختیار را دارند که زمان تبدیل به فعل نمودن امکانات بالقوه (املاک ) را تشخیص دهند در غیر اینصورت اساساً نگهداری املاک در راستای فعالیت بانک ها و عملیات بانکداری نمی باشد و به همین جهت از خدمات شرکت های تحت پوشش خود استفاده می نمایند و می بایست با فروش آن و اقدام به موقع و به هنگام، منافع صاحبان سهام و سپرده گذاران و یا ذینفعان را تأمین نمایند و خرید، فروش و یا تبدیل املاک و به طور کلی ثروت های غیر مشاع در پی شناسائی سود معقول و ترمیم سود شرکت یا بانک برای دوره مالی می باشد که اقدامات سال های مالی تمامی شبکه بانکی کشور دقیقاً در همین راستا می باشد و آنچه در شرکت بانک طی سالیان گذشته واقع شده است در همین چارچوب و دقیقاً با رعایت پایه ها و فرمول های پولی و ضوابط حاکمه بوده و ادامه این مسیر در آینده بانک تا زمانی که 40 درصد منابع از گروه دارایی های با درآمد موردی به گروه دارایی ها با درآمد پایدار ( 60 درصد ) انتقال نیابد و تا نظام بانکی موجود برقرار و متعاقب تسهیلات پرداختی سررسید شده لاوصول، املاک تملیک شود و به مالکیت بانک ها در آید، الزاماً این روند ادامه خواهد یافت.
و بالذات ضرورتی اجتناب ناپذیر است و لازم به تصریح است که در این خصوص در قوانین موضوعه تحت عنوان قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب 1364 این موضوع از حیث ضوابط قانونی، پیش بینی های لازم صورت پذیرفته است.

ت : اتهام تولید پول و منابع از طریق فاقد وجاهت

مستحضرید که موضوع کنترل و خلق و یا تولید پول جدید در زمره وظایف بانک مرکزی هر کشور می باشد. در این خصوص اجزای تشکیل دهنده فرمول پایه پولی کشور تعیین کننده می باشد. فلذا هر کجا موضوع خلق پول در حال بررسی باشد می بایست تأثیر آن فرایند بر رویه اجزای فرمول پایه پولی کشور ثابت گردد. در غیر اینصورت و ماسوای آن، اساساً ادعای خلق یا تولید پول بدون پشتوانه، ادعایی غیر مرتبط، غیر کارشناسی و غیر فنی است.
افزایش پول و منابع یا خلق و یا تولید پول جدید صرفاً در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
به گونه ای که در فرض مثال هرگونه اقدام در بخش ارز بطور مطلق در اختیار آن بانک بوده و در بخش ریال از طریق شبکه بانکی کشور عمل می گردد.
نکته مهم آنکه : آنچه باعث خلق پول جدید می گردد اجزای محاسبه پایه پولی هر کشور است که در اصول از شاخص های بین المللی و در پاره ای از موارد و بویژه در فرعیات از شاخص های بومی هر کشور تبعیت می نماید.
در هیچ یک از فرمول های مورد عمل و قبول نظام بانکی کشور و بین المللی اقلام غیر پولی ( وجه رایج ) از جمله املاک و سایر دارایی های مشابه در موضوع خلق پول جدید فاقد جایگاه استدلالی و علمی می باشد و مهمتر آنکه خلق پول جرم نمی باشد اما آنچه که جرم انگاری شده خلق پول خارج از شبکه پولی کنترل شده توسط بانک مرکزی است که می تواند با عنوان جرم مورد بررسی قرار گیرد، حال اینکه معاملات فی مابین بانک ها، خلق یا تولید پول خارج از شبکه تحت کنترل بانک مرکزی نبوده و به همین اعتبار تلقی پول بدون پشتوانه کاملاً تلقی غلطی است.

سؤال : تولید پول بدون پشتوانه چه زمانی واقع می شود؟

تولید پول یا نقدینگی خارج از چارچوب و یا به عبارتی دیگر تولید پول در گردش بر خلاف قانون و استانداردهای پولی، زمانی حاصل می شود و می تواند مصداق خلق پول تلقی گردد که :
1- پولی خارج از کنترل توزیع شود یا منابعی بدون کنترل و ثبت از مرزهای تعیین شده پولی خارج یا وارد کشور گردد، و یا اسنادی غیرواقعی به جای پول نقش تسویه را بازی نماید و .... به عبارتی :
1/1 – پول تقلبی در جامعه توزیع شود.
2/1 – ارزی غیر متعارف خارج از اراده بانک ……. از کشور خارج شود.
3/1 – ارزی غیر متعارف خارج از اراده بانک ……. به کشور وارد شود.
و.................