1-عدم توجه به اهداف غیر قابل تجمیع در گزارش  ونتیجه گیری بر همین مبنا :

مستحضر می­باشید که بانک­ها شرکت سهامی­عام هستند و الزاماً از ابتدای سال 1390 می بایست سهام آنان در بازارهای خود انتظام از جمع بازار بورس اوراق بهادار و یا بازار فرابورس فهرست و معامله گردند. حسب مستندات ابرازی ، بانک .........از حیث تعداد سهامدار، بزرگترین بانک سهامی عام در کشور می­باشد و سهام آن از ابتدای سال ........ در بازار فرابورس فهرست و معاملات بر روی سهام این بانک انجام پذیرفته است. از طرفی مستحضر می­باشید که بانکها حداقل یک دوره سه­ساله برای استقرار کامل سودآور شدن نیاز دارند. به استثنای دو یا سه بانک اول خصوصی کشور که در زمان تأسیس فاقد فرایند تعدد و کثرت در سهامداران بوده­اند و در ابتدا الزامی به بورسی شدن نداشتند و خرید و فروش سهام آنان خارج از بازار سرمایه انجام می­پذیرفت.

تمامی بانک­های دیگر برابر عرف های رایج پذیرفته شده و مستنبط از قانون از همان ابتدای فعالیت الزاماً مکلف بودندکه هم دوران راه­اندازی بانک را مدیریت نمایند و از همان سال اول فعالیت، مشابه سایر مجموعه های مشابه، نظر سهامداران را در مجامع عمومی سالیانه  تحت نظارت و حتی تشویق مقام ناظر به منظور مدیریت امور سهامداران خرد( سازمان بورس اوراق بهادار) تأمین نمایند.

به رغم اینکه اجراء و مدیریت دو فرایند فوق اساساً قابل تجمیع نبوده به همین سبب الزاماً فرایند مذکور توسط این بانک همانند سایر بانک­ها  اجرا که این امر به طور اجتناب ناپذیر از همان ابتدا، وفق روال پیش گفته در برخی موارد عبور از سقف های مجاز را در پی داشته و اثبات این مدعا همانا صورت های مالی تمامی بانکهای کشور است که با الگوی یکسان و یکنواخت و بعضاً تعامل با تسامح در خطوط تعیینی بانک مرکزی که نهایتاً  به طور رسمی از طریق سیستم کدال منتشر گردیده­است می­باشد.

نکته : روند مرقوم و تعامل با تسامح بانک با خطوط تعیینی اخیر که فقط ناشی از شرائط و کیفیت وضع مقررات و بازار پول و سرمایه بوده ؛ را نمی توان تخلف تلقی نمود.

2-نحوه رسیدگی به حسابهای بانکی در قالب شرکت سهامی عام و سمت گیری مقایسه آن با شیوه حسابرسی وکنترل در سازمان های دولتی:

موضوع بسیار اساسی و مهم که امروزه این بانک با آن روبرو است و عدم توجه دقیق به این موضوع می تواند این شبکه بانکی کشور را به سمتی خاص دلالت نماید، شیوه رسیدگی به عملکرد یک شرکت سهامی عام می باشد. مایه مسرت است که اشخاصی که در این هیأت می بایست بر اساس گزارش مبحوث عنه در خصوص عملکرد مدیران این بانک قضاوت نمایند، خود مجرّبان این حوزه به نحوی که در مدیریت نهاده های پولی صاحب سبک و تجربه لازم هستند؛ دقیقاً به همین دلیل انتظار آن وجود دارد که فراتر از بررسی عملکرد این بانک به موضوعاتی که در ادامه خواهد آمد و حتی آنچه در مباحث رسیدگی به پرونده قضایی مربوط می شود مورد توجه خاص و ویژه واقع گردد.

در این گزارش و پرونده ............که به نظر می­رسید برای اولین بار به طور ویژه و خاص تمامی عملکرد یک بانک خصوصی برای دوره مدیریتی خاص را رسیدگی می نماید آن­هم باتجربه و موازینی در خصوص رسیدگی به حسابهای دولتی و بر اساس معیارگیری و اصول رسیدگی به شیوه نگهداری حسابهای دولتی مبادرت به رسیدگی عملکرد این بانک نموده است که دقیقاً به همین خاطر گزارش مورد استناد آن سازمان علیه موکل نه تنها از حیث شکل بلکه از حیث بکارگیری روشهای رسیدگی نگاه خاص بوده و این ایرادات که عمیقاً رویکرد گزارش گیری و گزارش دهی را مؤثر ساخته و سمت و سوی آن، معیار حاکم برای تراز سنجی در حساب های دولتی است، اکنون مبنای قضاوت و داوری برای شرکت خصوصی گردیده و از طریق همین رویکرد غیر حقوقی و غیر مرتبط، استنباط تخلف صورت پذیرفته است.

الف- شرکت های سهامی عام (بانکها) بر خلاف نهادهای دولتی که صرفاً مصرف کننده بودجه تخصیص یافته دولت و به عبارتی مصرف کننده ثروت عمومی جامعه می­باشند؛ رأساً نسبت به ایجاد درآمد اقدام می نمایند. پس بدیهی است که برای این امر می­بایست دارای سازوکار و روش های مدون و قانونی از جمله رعایت  مقررات مرتبط قانون تجارت، بکارگیری مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، مجموعه قوانین و مقررات مدنی، آیین­نامه معاملات، رعایت الزامات ابلاغی مقام ناظر (بانک.م.ج.ا.ا) و دستورالعمل­های سازمان بورس و اوراق بهادار باشند در مقابل  برای رسیدگی به چنین عملکردی نمی­بایست روشهای مورد استفاده در رسیدگی به حسابهای دولتی به طور مطلق  معیار رسیدگی به حسابهای شرکتی قرار گیرد، یقیناً ضرورت اجتناب ناپذیر است که روش های رسیدگی در قیاس با مصادیق هر فعالیت باید بومی گردیده تا نتایج حاصله قابل اتکاء و استناد باشد.  پس از این باب رسیدگی های انجام شده در مواردی منطبق با واقعیت و ماهیت نوع فعالیت نبوده و تعمیم چنین فرایندی در خصوص بانک های خصوصی می­تواند معضلاتی غیر قابل جبران را برای نظام بانکی کشوردر پی داشته باشد که در این مقطع از محضر هیات ...........این انتظار و مطالبه جدی وجود دارد که در مقام رسیدگی، موضوع را فارغ از گزارش .............  رسیدگی نمایند.

ب-در نهادهای دولتی بودجه تخصیص­یافته را پس از تأمین، دریافت می­نمایند و تمام تلاش مدیران در مصرف دقیق آن با رعایت محدودیت­های وضع شده قانونگذار می باشد، فلذا عملکرد مدیران دولتی محدود به مصرف بودجه و کنترل آن است و مسئولیت آنان عمدتاً در بخش پاسخگویی اجتماعی متمرکز است و بطور کلی فاقد مسئولیت در بخش تأمین بودجه می باشند در صورتی که شرکتهای سهامی عام که در قالب اشخاص حقوقی قانون تجارت فعال هستند بانکها که در این گروه از شرکتها قرار دارند می بایست ابتدا درآمد را ایجاد نمایند و  در تمامی فرایند اجرای کسب درآمد، ملزم به صرف هزینه متناسب با شرایط هر نوع درآمد می­باشند. پس کسب درآمد در شرکتهای سهامی عام متفاوت از منابع در اختیار نهادهای دولتی  با عنوان بودجه می باشد. حال با نگاه به نتایج کسب شده و نیز استنباط حاصله از بخشی از موارد مندرج در گزارش...............، این واقعیت  محرز است  که با استفاده از قالبهای رسیدگی به بودجه­های تخصیص­یافته دولتی و استاندارد های مالی حسابهای دولتی، درآمدهای کسب شده توسط این بانک مورد رسیدگی قرار گرفته­است (و دقیقاً دلیل تناقض است) و لهذا و تأکیداً و از باب رعایت حق و عدالت که لازمه هر نوع رسیدگی، داوری و شاقول سنجش صحیح است، تأکیداً استدعای عاجل اینجانب پرهیز از داوری بر مبنای گزارش ............. است، که بیشتر ایرادات حقوقی ناظر بر صلاحیت مداخله آن ........... ، تصریح شده است و دیگر آنکه اگر قرار باشد چنین نتایجی معیار تصمیم­گیری مقامات محترم هیات ......... قرار گیرد که فی­الحال از حیث ثمره به بانکهای دیگر نیز تسری می یابد یقیناً فضای بازار پول و سرمایه و نظام بانکداری مدرن و مهمتر اجزاء اصل مهم 44 قانون اساسی کشور را به شدت به چالش خواهد کشید و این مبنائاً خلاف اراده قانونگذار در قانون نحوه اجراء اصل 44 قانون اساسی می باشد .

ب)ترکیب و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها، و ..... در شرکتهای سهامی عام عمدتاً بر اساس مفاد مرتبط قانون تجارت و در بانکها با تلفیقی از الزامات تعیین شده توسط مقام محترم ناظر نگارش، تنظیم و اجرا می­گردد.

عملکرد مدیران بانکها، مورد رسیدگی حسابرسین و بازرسین مستقل و حرفه­ای قرار می­گیرد و نتایج حاصله پس از بررسی توسط مقام محترم ناظر به گزارشات نهایی تبدیل و برای اطلاع سهامداران منتشر و در مجامع عمومی با رعایت حد نصاب­های قانونی تعیین شده مورد تصویب و یا تعدیل قرار می­گیرند و در این مقام و با استناد به این فرایند قانونی لازم به تصریح است که اظهارنظر بسیار متفاوت توسط ................مؤید این واقعیت است که مندرجات گزارش حوزه محترم ............ و مبنا گیری آن در این گزارش نمی­تواند مؤید وقوع جرم یا تخلف باشد. مبرهن ­است آنچه در گزارش آن سازمان ارائه شده در قیاس با فرایند قانونی تصویب حسابهای بانک تا پایان سال ....... توسط ذینفعان و صاحبان سهام و ارائه مفاصاحساب به اعضای هیات مدیره، از چنان فاصله­ای برخوردار است که با هیچ شاخصی در رسیدگی به عملکرد موکل قابل انطباق نیست که این امر یقیناً ناشی از شیوه رسیدگی در خصوص درآمدها و بعضاً هزینه ها به روشهای معمول در رسیدگی به حسابهای دولتی می باشد که با تأسف عیناً در رسیدگی به عملکرد موکل .................... به نحو غیر قانونی تسری یافته است.