چک در عمان مانند ایران دارای قوانین حمایتی ویا ضمانت اجراء های خاص قانونی نیست ، در عقود و معاملات ویا استهلاک وتسویه بدهی با اشخاص قبل از دریافت چک؛ ابتداء تمکن، بضاعت مالی ودر نهایت اعتباروشخصیت حقیقی وتجاری صادر کننده چک را بررسی کنید.

از اتباع سائر کشورها چک نپذیرید حتی اگر با ایرانیان مقیم نیز معامله ویا روابط مالی دارید و چک دریافت می کنید نیزبشدت مراقبت نمائید ؛ طی دو سال اخیر ایرانیان بسیاری متأسفانه چک های فاقد محل واعتبار صادر نموده اند وسپس از عمان خارج شده اند ویا مدت ها است در عمان درگیر پرونده های قضائی شده اند ، این توضیح برای اتباع سائر کشورها نیز مصداق دارد.
بر خلاف قوانین حمایتی چک در ایران وبرخی کشورهای دیگر؛ در عمان اگر چک برگشت بخورد ؛ نه تنها موجب اعمال محدودیت هائی از سوی سیستم بانکی علیه صادر کننده چک نمی گردد ؛بلکه دارنده چک بلامحل ناچار است به وکیل مراجعه کند که در این شرائط بین 10تا 15 درصد رقم چک به عنوان دستمزد از سوی وکلاء مطالبه می گردد. در مرحله بعدی ودر صورت اقدام از سوی پلیس ؛ در صورت یافتن مدیون ویا جلب فرد از سوی پلیس ؛ صادر کننده چک بلا محل با سپردن وثیقه به مقدار 10 درصد عدد ورقم چک برگشتی خود ؛ تا زمان رسیدگی نهائی در دادگاه وقطعیت حکم واجراء آن هیچ محدودیتی علیه وی اعمال نخواهد گشت.
توصیه می کنیم در این موارد بویژه معاملاتی که دارای تعهدات بلند مدت ویا مستمر است ؛ قبلا مشورت های حقوقی لازم را دریافت نمائید.